المغرب: إرجاء جديد لمحاكمة الصحافي سليمان الريسوني

B401180C 4E98 4BED AB4C D96CD5CC6DFC. - المغرب: إرجاء جديد لمحاكمة الصحافي سليمان الريسوني

أرجأ القضاء المغربي، اليوم الأربعاء، للمرة الثانية على التوالي، جلسات استئناف محاكمة رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم”، المتوقفة عن الصدور، سليمان الريسوني، وذلك حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

اقرا ايضا

1638994268 bourse tunis - المغرب: إرجاء جديد لمحاكمة الصحافي سليمان الريسوني

المنحى السلبي يلازم توننداكس في اقفال الاربعاء

2021/12/08 21:11
1638955028 tunisie wmc directinfo almasdar coronavirus covid19 57 - المغرب: إرجاء جديد لمحاكمة الصحافي سليمان الريسوني

المنستير-كوفيد19: تسجيل 13 إصابة جديدة وصفر وفيات خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري

2021/12/08 20:59

وقررت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الأربعاء، تأجيل ثاني جلسات محاكمة الصحافي المغربي، وذلك بعد ما تقدمت هيئة دفاعه بطلب لتأخير الملف، ومنحها مهلة زمنية كافية لإعداد ملف الدفاع. 

وبينما شهدت جلسة اليوم حضور الرئيس السابق لتحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، تتجه الأنظار، مساء اليوم، إلى ما ستقرره محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بشأن طلب الإفراج المؤقت عنه. 

وكانت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء قد قضت، في 10 يوليو/تموز الماضي، بسجن الريسوني لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهمتي “هتك عرض بعنف” و”احتجاز”، فيما حُكم بتعويض للمشتكي بـ100 ألف درهم (10 آلاف دولار). 

وكان الصحافي الريسوني قد غاب عن جلسات محاكمته الأخيرة في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، وذلك بالتزامن مع دخوله إضراباً مفتوحاً عن الطعام، وصل إلى أكثر من 93 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله، مطالباً بمحاكمته في حالة سراح. علماً بأنه معتقل على خلفية اتهامات نشرها شاب على موقع “فيسبوك” بالاعتداء عليه جنسياً.

ولاقت جميع طلبات الإفراج المؤقت التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الريسوني، الرفض من قبل محكمة الاستئناف، رغم تزايد مطالبة منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقاله ومتابعته في حالة سراح، احتراماً لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة. 

ومنذ انطلاق محاكمته، في 9 فبراير/شباط الماضي، اعتبرت هيئة دفاع الريسوني أنّ ملفه “سياسي بامتياز، يستهدف ضرب حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة”، مذكّرة الجهات المسؤولة عن اعتقاله بحقه في الحياة والسلامة البدنية والنفسية.

في المقابل، تشدد السلطات المغربية على استقلالية القضاء وقانونية الإجراءات المتخذة بحق الريسوني، نافيةً حدوث أي تراجع على مستوى الحقوق والحريات في البلاد.
 

شارك المقال
  • تم النسخ