4 أولويات على طاولة مفاوضات لبنان مع صندوق النقد

صندوق النقد - 4 أولويات على طاولة مفاوضات لبنان مع صندوق النقد

اختتم وفد “صندوق النقد الدولي” جولته على المسؤولين اللبنانيين يوم الخميس، بإعلان رئيسه، المدير التنفيذي في الصندوق محمود محيي الدين، الذي كشف عن 4 أولويات للعمل بين الطرفين، أولها تصحيح المالية العامة بما يشمل من موازنة وديون، والثاني إصلاح القطاع المالي والمصرفي تحديداً، والثالث توحيد نظام سعر الصرف، والرابع الإصلاحات الهيكلية.

اقرا ايضا

1638050278 foot ligue1 - 4 أولويات على طاولة مفاوضات لبنان مع صندوق النقد

الرابطة المحترفة الثانية: نتائج مباريات الجولة الثالثة للمجموعتين الأولى والثانية

2021/11/27 22:57
1638013927 justice - 4 أولويات على طاولة مفاوضات لبنان مع صندوق النقد

عاجل: إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس بلدية السواسي بتهمة الاغتصاب والاعتداء على المعطيات الشخصية

2021/11/27 22:45

الخميس التقى الوفد وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بو حبيب، ليعلن محيي الدين أن “اللقاء مع وزير الخارجية يأتي قبيل ختام زيارتي إلى لبنان، والتي أرى أنها كانت زيارة موفقة ذات نتائج جيدة”.

وأوضح قائلاً: “أنا لا أتفاوض مع الحكومة أو مع مصرف لبنان، لكن دوري هو التعرف على أولويات الدولة من خلال لقاءاتي التي استهللتها بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، ثم التقيت رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية، وعدداً من الوزراء المعنيين بالشؤون القطاعية”.

ولفت إلى أنه استخلص من لقاءاته 4 أولويات قال إنها تشكل أركان التعامل المستقبلي مع صندوق النقد، وإطاراً للتفاوض ستقوم به الحكومة مع مصرف لبنان في الأسابيع المقبلة. وقال: “أؤكد موعد الأسابيع المقبلة، لأن هناك أهمية لاعتبار الوقت”.

وأردف قائلاً إن الملفات الأربعة ترتبط بما يلي:

1 – أولاً، السياسات المالية العامة وكل ما يتعلق بإعادة هيكلة الدين العام، وإعداد موازنة منضبطة وفقا للمعايير الدولية، ويكون فيها مكون رئيسي خاص بدعم النشاط الاجتماعي وكل الأنشطة الخاصة بالخدمات الاجتماعية الرئيسية.

2 – ثانياً، الإصلاحات الخاصة بالقطاع المالي، عبر التركيز على الجهاز المصرفي ودور “مصرف لبنان” المركزي، وتحديد الخسائر وفق دراسات فنية معتمدة وللمعايير الدولية، وهناك تفاهم جيد في هذا الأمر بين أعضاء الحكومة ومصرف لبنان.

3 – ثالثاً، أهمية توحيد نظام سعر الصرف، وهذا يكون عادة منتجا من منتجات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، الذي تتم المباشرة به بالنقاش مع صندوق النقد، وفيها أيضا قانون مهم خاص بضبط التحويلات من داخل البلاد وخارحها، وهذا أيضاً ناقشته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان.

4 – رابعاً، الإصلاحات الهيكلية وتأكيد موضوع الحوكمة والشفافية والأمور القطاعية ذات الأولوية التي تحددها الدولة.

وانتهى رئيس الوفد إلى القول: “إذا وفقنا في وضع إطار جيد لعرضه على الصندوق في الأسابيع المقبلة، يمكن بعد ذلك عرضه على مجلس الإدارة، ويتحدد شكل البرنامج وإطار التمويل المرتبط به، بما يكسب الثقة في الاقتصاد اللبناني ويعيد التدفقات المالية إلى سابق عهدها، وإلى ما هو أفضل أيضاً”.

وتمنى “التوفيق للحكومة والشعب اللبناني في إنجاز هذا الموضوع، علماً أننا في هذه الزيارة، مقارنة بالزيارات السابقة، وجدنا توافقاً أفضل حول الأولويات ولغة واحدة بين الأطراف حول الأمر الاقتصادي وآثاره الاجتماعية”.

مع رئيس لجنة المال والموازنة

وبعد لقائه الوفد في وقت سابق الخميس، وصف كنعان الاجتماع بـ”المثمر وقد عرضنا فيه للتعاون بين المجلس النيابي والحكومة مع صندوق النقد وضرورة توحيد الجهود والرؤى المستقبلية الإصلاحية في المرحلة المقبلة بهدف الوصول إلى اتفاق لإعادة هيكلة الدين العام كما المصارف وتنفيذ الإصلاحات البنيوية في المالية العامة، وتحديدا في موازنة 2022، وإنجاز تدقيق الحسابات المالية والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان”.

ولفت إلى أن “البحث تطرق بشكل خاص إلى أموال المودعين والاقتطاع الذي طاولهم وتوحيد سعر الصرف وقانون الكابيتال كونترول وملاحظات الصندوق عليه التي كنا قد ناقشناها وتبنينا معظمها في لجنة المال والموازنة”.

وأمل كنعان في أن “تستعيد الحكومة المبادرة سريعاً بعد الأحداث الأخيرة للبدء فوراً في إنجاز خطة النهوض والتفاوض على أساسها مع صندوق النقد تمهيداً للوصول إلى اتفاق أولي قبل نهاية العام”.

اجتماع موسّع

هذا وأعلن “مصرف لبنان” في بيان الخميس، أن “اجتماعا عُقد اليوم عند الحاكم رياض سلامة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام والمدير التنفيذي لدى صندوق النقد محمود محيي الدين ومستشارته مايا شويري”.

واعتبر البيان أن “الاجتماع كان إيجابياً، وتم البحث في أولويات الحكومة، لا سيما بالنسبة لمشروع اقتصادي شامل”.

شارك المقال
  • تم النسخ