ارتفاع عدد الوافدين على المسيرة المناهضة لقرارات رئيس الجمهورية

ارتفع عدد الوافدين في المسيرة المناهضة للإجراءات الرئاسية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25جويلية والمتمثلة في تعليق أشغال البرلمان ورفع الحصانة على النواب.

وتقدر مصادر أمنية ميدانية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن عدد المحتجين يتجاوز 3500 إلى حدود الساعة الحادية عشرة صباحا توزعت على كل من شارع محمد الخامس وجون جوراس وشارع الحبيب بورقيبة .

وتمركز المتظاهرون قبالة المسرح البلدي بالعاصمة، رافعين شعارات منددة بالإجراءات الاستثنائية التي قررها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25جويلية ذ، داعين رئيس الدولة إلى ضرورة العمل بالدستور وإيقاف ما أسموه “عملية الانقلاب على الشرعية”.

وصرح الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأن النزول للشارع اليوم هو “من أجل إنقاذ تونس”، مؤكدًا أن ما قام به سعيد “مناف لمضامين الدستور وعملية احتكار للسلطة بطريقة غير قانونية ولا دستورية”.

وقال إن رئيس الجمهورية يريد الاستفراد بالرأي وإقصاء كل الطبقة السياسية، معتبرًا أن مشروع قيس سعيد الرئاسي هو “عودة للدكتاتورية”.

وندّد عدد من المحتجين بما اعتبروه “تعمد” أعوان الأمن غلق المنافذ المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة.

وقد فتحت قوات الأمن، أمام المحتجين، عددا من الأنهج الموصلة إلى شارع الحبيب بورقيبة على غرار فتح شارع باريس وكذلك نهج هولندا.

وقال إطار أمني رفيع المستوى، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن قرار غلق عدد من الأنهج المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة، “ليس الهدف منه منع المحتجين من الوصول إلى مكان الاحتجاج، مثلما يتمّ تداوله على الشبكات الاجتماعية، وإنما يهدف إلى حماية المتظاهرين بدرجة أولى”، مؤكدا أن الحق في التظاهر مكفول قانونا، شرط الحفاظ على سلمية التحركات”.