اليمن: أحياء مأهولة بالسلاح

قبل اندلاع الحرب، كانت التقارير تصف اليمن بأنه بلد الـ60 مليون قطعة سلاح، على اعتبار أن كل مواطن من إجمالي 30 مليون نسمة يمتلك قطعتي سلاح على الأقل. والآن، يبدو أن الانفجار التسليحي الذي أحدثه انقلاب الحوثيين قد حوّل الشعب إلى أمة مسلحة تعدادها 600 مليون قطعة. وكشفت الاشتباكات الدامية التي شهدتها مدينة كريتر في عدن عن قفزة هائلة في الثروات التسليحية عند اليمنيين. قطعتا السلاح، اللتان كان يُعتقد بحيازتهما في منزل كل مواطن، أصبحتا مخزناً متكاملاً، يضم الكلاشينكوف وقذائف الهاون والـ”آر بي جي” وصواريخ “لاو” المضادة للدروع.
نهضة كبيرة أحدثها تدخّل التحالف في اليمن. حتى عربات “هامفي” و”النمر”، التي تغيب عن جبهات القتال الرئيسية، شوهدت وهي تطلق النار داخل أحياء سكنية في مدينة كريتر من جميع المليشيات المتقاتلة. لا تطبيق لقواعد الاشتباك، ولا اكتراث لممتلكات المدنيين أو إمكانية استخدامهم دروعاً بشرية.
ما شهدته كريتر أخيراً نموذج مصغر لحالة الفوضى التي أصبح عليها اليمن بعد الحرب. الأحياء أصبحت مأهولة بالسلاح وليس بالسكان، والعصابات المنفلتة باتت تمتلك إمكانيات تسليحية تفتقر إليها مخازن الدولة. لكن، من يتحمل مسؤولية السلاح السائب في اليمن، الذي يهدد بحرب أهلية، حتى في حال وضعت الحرب الرئيسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين أوزارها بإشراف أممي؟
الطريقة العشوائية التي اعتمدها التحالف في تسليح الجماعات لقتال الحوثيين كانت أحد أبرز الأسباب بالتأكيد. تم ضخ مختلف أنواع السلاح، المتوسط والثقيل، لجماعات سلفية غير مؤهلة على حساب مؤسسات الدولة الشرعية. وخلال السنوات الماضية، لم يكن من المستغرب مشاهدة أمراء العصابات يتجولون في الأسواق وعلى أكتافهم بندقية “جي 3” التي يفوق سعرها 5 آلاف دولار، ويمتلكون سيارات مصفحة ضد الرصاص. والمحصلة أن ذلك السلاح الذي ضخه التحالف بدون معايير وجد طريقه إلى السوق السوداء وليس إلى جبهات القتال. ازدهرت تجارة السلاح بشكل مرعب. ومع غياب الهم الوطني وتنامي اقتصاد الحرب، لا يتردد تجار السلاح، القاطنون داخل مناطق الحكومة، في إبرام صفقات سلاح مع الحوثيين، والعكس. 
ستكون مطالبة الحكومة اليمنية بنزع السلاح غير المرخص في المدن الواقعة تحت نفوذها أشبه بمزحة. ومع ذلك، لن يتقدم أحد بطلب كهذا حرصاً على مشاعرها، خصوصاً أن الجميع يعرف أن العصابات المسلحة هي القادرة على نزع سلاح الدولة وليس العكس. لكن، على الحكومة التي عادت قبل أيام إلى عدن، أن تتعلم جيداً من درس أحداث كريتر، ووقوع اشتباكات لأكثر من 17 ساعة متواصلة على بُعد أمتار من مقر إقامتها في قصر معاشيق.
ما حدث مناسبة يمكن الانطلاق منها لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، الذي تحول إلى مسلسل ممل. الرعب الذي عاشه المدنيون في كريتر، واستخدام السلاح الثقيل بجوار نوافذ غرف نوم أطفالهم، لا يجوز أن يمرا كغيرهما من الأحداث السابقة. رد الاعتبار للمدنيين لن يكون بتعويضهم وترميم الزجاج المهشم في منازلهم ومركباتهم، ولكن بتوحيد الأجهزة الأمنية تحت سلطة الدولة فقط.
يتحمل “المجلس الانتقالي الجنوبي” مسؤولية الدماء التي أريقت والرعب الذي عاشه المدنيون، لكن الحكومة تتحمل أكثر إذا استمرت في صمتها وفي البقاء غطاءً للانفلات الحاصل. والتحالف، الذي تقوده السعودية، شريك أساسي في المسؤولية، وعليه أن يبدأ بشكل جدّي بتصحيح الأخطاء التي اقترفها منذ بداية الحرب، والعمل على لجم العناصر المنفلتة وسحب السلاح السائب.