قائمة سرية لأسماء متورطة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا

أكد خبراء الأمم المتحدة محمد أوجار وشالوكا بياني وتريسي روبنسون، وجود أدلة على وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ سنة 2016، طالت خصوصا المهاجرين والسجناء.

وأجرى الخبراء تحقيقهم، على الأرض وفي دول مجاورة، وأكدوا في تقريرهم الختامي على أن “ثمة أسبابا تدفع إلى الظن بأن جرائم حرب ارتكبت في ليبيا فيما أعمال عنف ارتكبت في السجون وفي حق المهاجرين في البلاد قد ترقى إلى جرائم ضد الانسانية” مؤكدين بذلك أحداثا كشفت من قبل.

وقررت هذه البعثة المستقلة عدم نشر “قائمة باسماء الأفراد والجماعات (الليبية والأجنبية) التي قد تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2016”.

وقال الخبراء “ستبقى هذه القائمة سرية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها أو تشاركها” مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها، وأشاروا إلى أن القضاء الليبي يحقق أيضا في معظم القضايا التي أثارتها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، لكنهم أشاروا إلى أن “عملية محاسبة مرتكبي انتهاكات أو سوء معاملة تواجه تحديات كبيرة”.

وجمع الخبراء مئات الوثائق وأجروا تحقيق ومقابلات مع 150 شخصا في ليبيا وكذلك في تونس وإيطاليا.