محمود شعبان يطلب شهادة شيخ الأزهر بعد عودته للمعتقل

بعد حوالى 48 ساعة من قرار النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل الداعية السلفي، الشيخ محمود شعبان، الذي كان محبوساً منذ 2019 على ذمة القضية 771 حصر أمن دولة، فوجئت أسرته ومحاموه بالتحقيق معه مجدداً على ذمة قضية أخرى.

وأصدرت أسرة شعبان، الجمعة، بياناً أعربت فيه عن حزنها واستيائها من تدويره على ذمة قضية جديدة.

وقالت أسرته، في بيانها الذي نشره محاميه خالد المصري، “تعلن أسرة الشيخ الدكتور محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف أنها تشعر بالإحباط والحزن الشديدين بعد سماعها خبر دخوله في قضية جديدة وهو بريء تماماً من جميع الاتهامات التي وجهت له”.

وأضافت الأسرة “بعد أن دخلت الفرحة على قلوبنا بعد قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيله في القضية 771 لسنة 2019 وبعد أن كنا  ننتظره خارج قسم شرطة الزيتون ليعود معنا للبيت فوجئنا بسيارة الترحيلات تعود به مرة أخرى إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قضية جديدة”.

وتابعت الأسرة في بيانها “هذه القضية الجديدة، اتهامها هو نشر الفكر التكفيري أثناء التريض داخل السجن وهو اتهام باطل، وليس للشيخ أي علاقة به بالمرة وجميع من يعرفه من أصدقائه، أو تلاميذ، أو طلبته في الجامعة، أو متابعيه يعلمون جيداً أنه بعيد كل البعد عن أي فكر تكفيري”.

وفندت أسرة الشيخ محمود شعبان ردها على الاتهامات المنسوبة إليه “الشيخ محمود شعبان مريض بانزلاق غضروفي ولا يخرج أصلاً للتريض، كما أن الشيخ محمود شعبان من أكثر المحاربين للفكر التكفيري داخل السجن، وأنه نفسه يتعرض للتكفير من أصحاب هذا الفكر”.

وأكدت الأسرة أن شعبان أنكر هذا الاتهام وطلب في محضر التحقيق سماع شهادة كل من شيخ الأزهر أحمد الطيب، والشيخ أسامة عبد العظيم، ود.محمد محمد أبو موسى (كبير هيئة علماء الأزهر)، ود.محمود محمد توفيق (عضو هيئة كبار العلماء)، ود.إبراهيم الهدهد (عالم بالأزهر)، والشيخ محمد حسان (داعية إسلامي)، والشيخ حسن أبو الأشبال (محبوس)، والشيخ محمد المنشد (محبوس).

وقالت الأسرة في بيانها أيضاً “نتمنى أن تستجيب النيابة لجميع هذه الطلبات ونشكر كل من فرح معنا وأصابه الحزن مثلنا من الآلاف الذين تفاعلوا معنا خلال الأيام الماضية، نؤكد على أن أسرته هي الجهة الوحيدة فقط ومحاميه الأستاذ خالد المصري، الذين لهم الحق في الكلام باسمه، ونحن ليس لنا علاقة بأي شيء دون ذلك وغير مسؤولين عن أي تصريحات يطلقها أي شخص آخر”.

من جانبه، رد خالد المصري، على مزاعم إعادة الشيخ محمود شعبان إلى السجن، بسبب إفصاحه عن قرار إخلاء سبيله، وفسر “لكل من قال إن نشر خبر إخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان هو السبب في حبسه مرة أخرى، هذا كلام ساذج جدًا جدًا، لأن الشيخ محمود شعبان شخصية عامة ومعروفة وأخباره يجب أن تكون متداولة للناس، كما أن الشيخ محمود شعبان تم التحقيق معه في قضية من 2020 يعني من العام الماضي يعني اسمه كان موجودًا فيها في محضر تحرياتها من العام الماضي”.

وعن القضية الجديدة، أكد المصري أن “التحقيقات أظهرت أن القضية مصنوعة للشيخ محمود شعبان من الداخل يعني أثناء فترة حبسه في الأصل، ولم نكن على علم بها ولم تظهر له إلا بعد إخلاء سبيله”.