نواب تونسيون يتوعّدون بـ"تحركات نضالية" لإعادة عمل البرلمان

شهد محيط البرلمان التونسي تعزيزات أمنية مكثفة رداً على دعوات استئناف البرلمان لعمله اليوم الجمعة، في الوقت الذي أكد فيه الداعون إلى عودة البرلمان ألّا تراجع عن استئناف العمل بالمؤسسة التشريعية مع ما قد يتطلبه ذلك من ترتيبات.
وأكدت النائبة المستقيلة من حركة “النهضة”، رباب بن لطيف، في تصريح لـ”العربي الجديد” أن “الدعوات المنادية بعودة البرلمان كانت في إطار حوار بعد العطلة الصيفية وبالتالي لم تكن الدعوة رسمية بل كانت في إطار التشاور والتباحث”، مضيفة أن “شكل العودة لم يناقش بعد حيث كانت هناك عدة مقترحات منها التوجه للبرلمان أو عقد جلسة عن بعد”.
وأوضحت بن لطيف أنه “لا تراجع عن استئناف البرلمان لعمله”، مؤكدة أن “التعزيزات الأمنية المكثفة اليوم رسالة من رئيس الجمهورية (قيس سعيّد) للنواب لعدم محاولة الدخول للبرلمان، لكن الرافضين للانقلاب والموقعين على الوثيقة ستكون لهم تحركات نضالية في إطار ما يسمح به القانون وستكون هناك تحركات في الفترة المقبلة”.
وأكد النائب العياشي زمال أنه “بعد تباحثه بصحبة مجموعة من النواب في قرار العودة اليوم، تم التراجع عن هذا القرار الآن بسبب تحشيد الشارع”، محذرا من الدعوة والتأليب على النواب، مضيفا في تصريح إعلامي أنه “تم تفضيل التريث وتأجيل هذا القرار إلى الأسبوع المقبل”.

وقال مساعد رئيس مجلس النواب المكلف بالإعلام والاتصال، ماهر مذيوب، أن الجمعة الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، هو اليوم الأول من الدورة البرلمانية الثالثة للمدة النيابية 2019-2024، مضيفا في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك” أن “أعمال مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية يحدد برنامجها الأسبوعي مكتب مجلس نواب الشعب الذي يمكن له ولكافة هياكل المجلس الاجتماع حضوريا أو عن بعد”.
وبيّن أن “النواب متمسكون بشرعيتهم، منخرطون جميعا في أعمالهم التشريعية والرقابية، وأن هذه الدورة النيابية الجديدة تنعقد في ظروف استثنائية نتيجة للإجراءات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، وهم متيقظون لما يحاك ضد تونس وضد الشرعية ولم ولن ينجروا أبدا لمن يحرض ضدهم”.

وأوضح مذيوب في تصريح لـ”العربي الجديد” أن “هناك من يدفع بكل الطرق نحو الصدام بقواتنا العسكرية المسلحة وأمننا الجمهوري والأمن الرئاسي، ولكن النواب يعرفون جيدا كيف يدافعون عن حقهم في العمل في كنف الهدوء وممارسة مهامهم”، مؤكدا أنهم “أقسموا اليمين ومنتخبون انتخابا حرا وديمقراطيا ومباشرا ولا يمكن لأي فرد مهما تعاظمت لديه أوهام العظمة أن يسحب شرعيتنا أو يعطل أعمالنا في الزمن الرقمي، ولدينا كل الآليات الدستورية والقانونية والتقنية للدفاع عن شرعيتنا وهيبة مؤسستنا وقيم الجمهورية التونسية التي ضحى من أجلها الشهداء وعموم الشعب التونسي العظيم على مدار عقود”.

وبشأن التعزيزات الأمنية المكثفة بمحيط البرلمان، أشار مذيوب إلى “أنهم يعتزون كنواب بالمؤسسة العسكرية والقوات الأمنية والأمن الرئاسي، ويقدرون جهودهم العظيمة في المحافظة على الأمن وحماية حقوق المواطنين، وأي محاولة لتوظيف هذه المؤسسات الجمهورية أو محاولة استعمالها هي محاولات طائشة وغير مثمرة”.
وتابع: “نحن كنواب شعب لن ننزلق لأي منزلق عنف أو اصطدام مهما كانت حملة الشيطنة التي يقودها السيد قيس سعيّد، وشرعية مجلس نواب الشعب لا يمكن لأي كان نزعها وعملهم لن يتوقف بكل الآليات الدستورية والقانونية والفنية”.