العراق يسعى لحل أزمة المياه مع إيران

قالت وزارة الموارد المائية العراقية، إنها بصدد محاولات استئناف الحوار مع الجانب الإيراني، وسط دعوات داخلية للجوء الى المجتمع الدولي لإجبار طهران على الالتزام باتفاقات تقاسم المياه العادل مع العراق، حيث تعاني أغلب المحافظات العراقية منذ عدة شهور، موجة جفاف غير مسبوقة، بسبب قطع إيران روافد نهر دجلة، ما تسبب بانقطاع المياه عن عدد من المحافظات الزراعية.
وتكبد القطاع خسائر كبيرة فضلا عن تسجيل خسائر في الثروة السمكية وتلف مساحات واسعة من الأراضي بفعل ارتفاع مستويات الملوحة جراء الجفاف سيما المحافظات القريبة من إيران والمعتمدة على روافد نهر دجلة.

تكبد القطاع خسائر كبيرة فضلا عن تسجيل خسائر في الثروة السمكية وتلف مساحات واسعة من الأراضي بفعل ارتفاع مستويات الملوحة جراء الجفاف سيما المحافظات القريبة من إيران والمعتمدة على روافد نهر دجلة

المتحدث باسم الوزارة، علي ثامر، قال، أمس، إن “زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأخيرة إلى طهران مع وفد وزاري عالي المستوى وضمنهم وزير الموارد المائية، كانت مهمة، وشهدت عقد اجتماع بين وزير الموارد المائية ومسؤولين في الطاقة في الحكومة الإيرانية”، مؤكدا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن “الاجتماع تناول عدة محاور تتعلق بملف المياه، وهناك اتفاق على استمرار الاجتماعات الفنية من خلال الجانب الفني، أو من خلال عقد اللقاءات المستمرة خلال الفترة اللاحقة للزيارة”.
وأكد أن “هناك تحركا لتأمين هذه الاجتماعات الفنية وطرح كل ما من شأنه تنسيق الجهود المشتركة لحل أزمة المياه”، لافتاً إلى أن “المفاوض العراقي يبحث اليوم في ملف المياه لضمان حقوقه المائية، وتحقيق ما يلبي احتياجاته حسب المتطلبات”.
من جهته، أكد عضو في لجنة الزراعة البرلمانية، أن المحاولات العراقية لحل مشكلة المياه مع إيران انتهت بالفشل، وأن كل ما تفعله وزارة الموارد المائية العراقية اليوم، هو محاولة لإعادة الحوار بشأن الملف بنفس الآلية والطريقة دون وجود أي تجاوب إيراني رغم إنسانية الملف بالنسبة للعراق”.

وأوضح النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ”العربي الجديد”، أن “الحكومة خسرت جولة الحوار مع إيران، كونها لا تستخدم أوراق الضغط الأخرى عليها”، مبينا أن “إيران لا تستجيب للمطالب العراقية من دون ضغوط ومصالح معينة، وهناك ملفات كثيرة، منها التبادل التجاري وتصدير الغاز والطاقة الكهربائية وغيرها، يمكن للعراق أن يستخدمها للحصول على مياهه، فضلا عن تقديم شكوى دولية”. وحمل، الحكومة “مسؤولية الإخفاق في هذا الملف، الذي سيكلف العراق خسارة كبيرة سيما في القطاع الزراعي”.

ويؤكد مسؤولون عراقيون أن العراق دخل مرحلة “الفقر المائي”، ما يتطلب إجراءات حاسمة للتخلص من تبعات ذلك.

كان العراق قد توصل أخيرا إلى حلول لأزمة المياه مع تركيا، من خلال إبرام مذكرة تفاهم مشتركة، صادق عليها أردوغان

وقال وزير الموارد المالية العراقية الأسبق، محسن الشمري، إن “هذه المرحلة تجعل العراق بحاجة الى زيادة التخصيصات المالية وتعديل التشريعات وتعديل أساليب إدارة ملف المياه”.

وكان العراق قد توصل أخيرا إلى حلول لأزمة المياه مع تركيا، من خلال إبرام مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، صادق عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونصت على التزام تركيا بإطلاق مياه عادلة ومنصفة للعراق في نهري دجلة والفرات.

فيما لوحت الحكومة في شهر يوليو/ تموز الماضي، باللجوء إلى المؤسسات الدولية للحصول على المياه من إيران.