فرنسا تشدد إجراءات منح التأشيرات لرعايا المغرب والجزائر وتونس

قرّرت فرنسا تشديد شروط الحصول على التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، اليوم الثلاثاء، مبررة قرارها بأنّ هذه الدول ترفض التعاون لاستعادة مواطنين أصدرت باريس بحقهم مذكرات ترحيل لمخالفتهم القوانين، وفق وزارة الداخلية.

وقال المتحدث باسم الحكومة، غابرييل أتال، في تصريحات لإذاعة “أوروبا 1″، إنه “قرار صارم. إنه قرار غير مسبوق، لكنه قرار اضطررنا إلى اتخاذه لأنّ هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا الاحتفاظ بهم في فرنسا”، منتقداً تلك الدول لـ”عدم امتلاكها خطة فعّالة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من أراضيها”، على حد قوله.

هذه الإجراءات الجديدة من شأنها خفض عدد التأشيرات الصادرة لمواطني المغرب والجزائر بنسبة 50%، و33% للمواطنين التونسيين. وأوضح أتال أنه قبل اتخاذ هذا القرار “كان هناك حوار ثم كانت هناك تهديدات. واليوم نضع هذا التهديد موضع التنفيذ”.

وكانت الأشهر القليلة قد شهدت زيارات مكثّفة لمسؤولين فرنسيين إلى تلك الدول لبحث هذه القضية، شملت رئيس الوزراء جان كاستيكس، وأعضاء في الحكومة، بمن فيهم وزير الداخلية جيرالد دارمانان، بالإضافة إلى لقاءات دورية كانت تجريها فرنسا مع سفراء الدول المعنية.

وحول مدة تطبيق هذا الإجراءات، أشار المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إلى أنه “تقرّر قبل أسابيع قليلة”، و”سيتم تنفيذه” من أجل “دفع الدول المعنية لتغيير سياستها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية” لاستعادة رعاياها المرحّلين. وأضاف: “نود أن يكون رد الفعل مزيداً من التعاون مع فرنسا حتى نتمكن من تطبيق قواعد الهجرة لدينا”.

“مناورة انتخابية”

الإعلان قوبل على الفور بردود فعل في فرنسا على ضفتي اليمين، واليمين المتطرف، واليسار، فبينما اعتبر البعض أنّ المرشح الرئاسي المفترض للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022، إريك زمور، قد طرح هذه الفكرة من قبل في سياق تحريضه على المهاجرين، نفى أتال أن تكون الحكومة قد “أخذت طروحات زمور بعين الاعتبار”، قائلاً إنّ زمور حين يتحدث عن هذا الأمر “فهو يمثّل نفسه وليس الحكومة”.

من جهته، أكّد الرئيس المؤقت لـ”التجمع الوطني” اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، أنه “سنحكم على النتيجة”، مستنكراً عدم تنفيذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذه السياسة، التي كانت جزءاً من حملته الانتخابية عام 2017، قبل الآن.

على ضفة اليمين، قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية إريك سيوتي، إنّ هذا القرار “مناورة انتخابية غير مجدية”، وأضاف أنه يجب “الذهاب أبعد من ذلك وإلغاء اتفاقيات إيفيان التي تمنح الجزائر نظام هجرة استثنائياً”.