نقيب الصحفيين يدعو تفقديات الشغل إلى مراقبة مدى تطبيق القانون من طرف بعض المؤسسات الإعلامية

دعا رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، تفقديات الشغل، إلى مراقبة مدى تطبيق القانون داخل المؤسسات الإعلامية التي تنتهك حقوق الصحفيين، وذلك خلال مؤتمر صحفي انتظم بمقر النقابة للتسليط الضوء على التجاوزات المهنية في المؤسسات الإعلامية (قناة الجنوبية، قناة تونسنا، صحيفة العرب، اذاعة الكرامة وغيرها).

واقر الجلاصي بالمناسبة بان هناك “بعض المؤسسات الإعلامية تنتهك حقوق الصحفيين، الإقتصادية والإجتماعية، وتخالف القانون وتتحيّل عليه، في ما يخص الطرد التعسفي لعديد الصحفيين”.

وتابع قوله: “سيتم تتبع تلك المؤسسات قضائيا، أينما كانت، ونحن مستعدون للدفاع عن هؤولاء الصحفيين الذين حُرموا من عملهم، بسبب تعنت اصحاب بعض المؤسسات الإعلامية التى تخالف القانون، من أجل عدم منح الصحفيين حقوقهم المادية”.

واضاف ان هذه المؤسسات “لم تحترم الإتفاقيات المشتركة الممضاة بين مختلف الهياكل العمومية، لذلك يجب ان يطبق عليها القانون”.

وبخصوص الرخص المسندة لبعض المؤسسات الإعلامية، السمعية والبصرية، طالب الجلاصي الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، بتوخي الصرامة في ما يخص تجديد الرخص للمو?سسات التي لا تحترم حقوق الصحفيين، وفق ما نصت عليه كراسات الشروط.

وقال إن النقابة “رصدت تزايدا كبيرا لحالات الطرد التعسفي، مقابل تفاقم ظاهرة استقطاب الدخلاء، من محترفي التهريج والرداءة في بعض وسائل الاعلام”.

بدوره دعا منير زعرور، ممثل الإتحاد الدولي للصحفيين، خلال هذه الندوة الصحفية، الى “ضرورة أن تتولّى الدولى بعث صندوق لدعم قطاع الصحافة، تحت اشراف مختلف الهياكل المهنية وذلك من اجل الخروج من الازمة الراهنة التي يعاني منها القطاع في تونس”.

واعتبر ان ازمة القطاع وصلت خلال السنوات الاخيرة الى نفق مسدود وأن ما يحتاجه القطاع اليوم هو وضع نموذج جديد من حيث التمويل والتاطير، داعيا الدولة إلى التدخل على مستوى التشريعات والتنظيم، من أجل ضمان حق الصحفي وضمان استقلالية الصحافة.

كما اشار الى ان وسائل الاعلام التونسية تفتقر إلى التنوع والجودة، من حيث الفحوى والمضمون، منبهّا إلى ما يشكّله ذلك من خطر على المشهد السمعي البصري في البلاد.