وزارة التجارة ستستعمل كل الآليات الضرورية للتصدي للاحتكار والأسواق الموازية

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد، الجمعة، أن الوزارة ستستعمل كل الآليات الضرورية للتصدي لظاهرتي الاحتكار والأسواق الموازية في وقت تشهد فيه أغلب المواد والمنتوجات الفلاحية ارتفاعا.

وترأس بوسعيد جلسة عمل خصصت للنظر في المنحى التصاعدي لأسعار عديد المنتجات الفلاحية الى جانب تنامي ظاهرة الاحتكار التي أصبحت تهدد قوت المستهلك، وفق بلاغ أصدرته وزارة التجارة عقب اللقاء.

وشارك في اللقاء ممثلون عن وزارتي التجارة والفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجمع المهني المشترك للخضر والغرفة الوطنية لوكلاء بيع الخضر والغلال.

وارتفعت أسعار المواد والمنتوجات الفلاحية رغم المجهودات المبذولة والمتابعة اليومية من خلال التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية والمراقبة الميدانية لمسالك التوزيع والمخازن إلى جانب الاجراءات المتخذة لوضع سقف للأسعار أو تحديدها.

وزادت أسعار شرائح الديك الرومي على سبيل المثال بحلول 20 سبتمبر 2021، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد زهاء 18 دينارا رغم اصدار وزارة التجارة ، مطلع سبتمبر الجاري بلاغا يضبط الاسعار عند مستوى 500ر13 دينار للمستهلك

ودعت الوزارة مطلع شهر سبتمبر 2021، وبعد تسجيل اكثر من 200 صاحب مخزن تبريد لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري في منظومة الكترونية المتخصصة في متابعة نشاط هذه المخازن، المتخلفين منهم الى التسجيل في اجل أقصاه 20 سبتمبر الجاري.

واستعرض المشاركون في الاجتماع، عوامل ارتفاع أسعار بعض المنتجات الفلاحية من خلال التعرف على كل حلقات المنظومة لمعاينة الإشكاليات والاتفاق بصفة تشاركية على إيجاد الحلول والآليات الكفيلة لضمان تزويد السوق و الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.

واكد بوسعيد انه سيتم تنظيم ندوة وطنية للبلديات بالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة وذلك لتسليط الضوء على أهمية دور الجماعات المحلية في تنظيم الأسواق في مختلف الجهات ومراجعة التشاريع الخاصة بالتحكم في الفضاءات والأسعار والجودة واللف والتصنيف .

وأعلن انه سيتم تنظيم ورشات عمل مع كافة المتدخلين في المنظومة على غرار وزارتي التجارة والفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجامع المهنية.

وتراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك في تونس، خلال شهر أوت 2021، الى مستوى 2ر6 بالمائة، بعد الارتفاع الهام الذي شهدته من 7ر5 بالمائة خلال شهر جوان الى 4ر6 بالمائة خلال شهر جويلية 2021، وفق المعهد الوطني للإحصاء.

وتطورت وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي ، خلال شهر اوت بنسبة 4ر7 بالمائة وذلك نتيجة زيادة أسعار الدواجن بنسبة 21 بالمائة و الخضر الطازجة بنسبة 3ر21 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 5ر17 بالمائة وخاصة زيت الزيتون بنسبة 2ر19 19,2 بالمائة.