حركة النهضة تعتبر إقرار رئيس الجمهورية لأحكام انتقالية “توجها خطيرا وتصميما على إلغاء الدستور”

اعتبرت حركة النهضة أنّ إعلان رئيس الجمهورية عزمه على إقرار أحكام انتقالية منفردة “توجّها خطيرا، وتصميما على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنّه التونسيون، ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الإلتزام به”.

وأكدت النهضة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، أنّ “استمرار العمل بالإجراءات الإستثنائية إلى أجل غير محدد، شلّ مؤسسات الحكم في ظل غياب حكومة شرعية ومقتدرة، مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب، ممّا يهدد بتفكيك الدولة، ويزيد من تفاقم الأزمة الإقتصادية والمالية والإجتماعية الخانقة، ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية وخاصة مع شركائنا الماليين والدوليين”.

واعتبر البيان أن الخروج من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد يحتاج إلى جهود جميع القوى السياسية والإجتماعية، من أجل التوصل إلى حلول تشاركية تُخرج البلاد من أزمتها وتحقق استقرارا سياسيا، كشرط أساسي لإحداث انفراج إقتصادي واجتماعي.

كما عبرت الحركة عن “رفضها لنهج تقسيم التونسيات والتونسيين وتحقير كل المخالفين”، معبّرة عن اعتزازها بثورة الحرية والكرامة، ثورة 17 ديسمبر 14جانفي، التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد وأسقطت منظومة الدكتاتورية وانتصرت لدماء شهداء الثورة ونضالات مختلف أطياف الشعب على امتداد تراب الوطن.

ونبهت النهضة إلى “ضرورة الإلتزام المطلق باحترام حقوق الإنسان الفردية والجماعية، ووضع حد للإعتداءات على الحق في السفر والحق في التعبير”. كما طالبت بإطلاق سراح النائب ياسين العياري، ورفع الإقامة الجبرية خارج القانون، التي فرضت على عدد كبير من التونسيين، منهم الوزير السابق، القيادي في النهضة، أنور معروف.

وجددت الحركة في بيانها التأكيد على ضرورة احترام الدستور، ورفع التجميد عن البرلمان، والتعجيل بتشكيل حكومة شرعية تنكب على إنجاز برنامج إنقاذ للأوضاع المالية والإقتصادية والإجتماعية الخطيرة ومواصلة الحرب على وباء كوفيد ـ19.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أعلن مساء أمس الاثنين في اجتماع عام بسيدي بوزيد، أن العمل سيتواصل بالتدابير الاستثنائية الصادرة في 25 جويلية الماضي، وأنه تم وضع أحكام انتقالية لاعتمادها في إدارة البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم تكليف رئيس حكومة ووضع قانون انتخابي جديد.