مجلس الوزراء اللبناني يعقد اليوم أولى جلساته "التحضيرية"

يعقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين، أولى جلساته في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون، والتي تخصّص لتعيين لجنة صياغة البيان الوزاري وعرض أفكار الوزراء والتقاط الصورة التذكارية.

وأكدت مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ”العربي الجديد”، أن “البيان الوزاري سيكون عنوانه الأساسي اقتصاديا اجتماعيا معيشيا ومقتضبا، خصوصاً أن عمر الحكومة قصير قبل الدخول في مرحلة الانتخابات النيابية المنتظر إجراؤها في مايو/أيار المقبل، ونظراً للأزمات الخطيرة التي تتطلب إجراءات فورية وسريعة للجم مسارها التصاعدي”.

وأشارت المصادر إلى أن “البيان سيتضمن بنوداً مرتبطة بانفجار مرفأ بيروت ومعالجة آثاره، والملفات الاقتصادية ربطاً بموضوع البطاقة التمويلية ورفع الدعم والكهرباء، والتحضير للانتخابات النيابية التي تعهد ميقاتي إجراءها في موعدها، إلى جانب الانتخابات البلدية والاختيارية، بالإضافة إلى غيرها من البنود الصحية الحياتية، والتي تتلاءم مع المبادرة الفرنسية”، مستبعدةً أن يحصل خلاف على مضمون البيان الوزاري.

وبالتزامن مع التطورات الحكومية والملفات الداهمة التي تنتظر البت بها، ولا سيما على صعيد رفع الدعم عن المحروقات، أقفلت معظم محطات الوقود اليوم أبوابها ورفعت خراطيمها حتى اتخاذ المعنيين وحاكم مصرف لبنان قراراً بذلك، وخصوصاً مع تزايد الأحداث الأمنية على المحطات وطوابير السيارات التي تصطف مساء بانتظار دورها في اليوم التالي، علماً أن غالبية من يعتمدون هذا الأسلوب هم من بائعي السوق السوداء الذين يستغلون الأزمة لجني أرباح طائلة.

وقد باشر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي منذ يوم السبت عقد اجتماعات متتالية مع الوزراء، في إطار مناقشة تصوّرهم لعمل وزاراتهم والملفات الأساسية المطلوبة، والتحضير للبيان الوزاري الذي ستنال الحكومة الثقة على أساسه في البرلمان.

وعرض ميقاتي في اجتماع ضمّ الوزراء الجدد والسابقين المعنيين موضوع البطاقة التمويلية التي كانت أطلقت قبل تشكيل الحكومة الجديدة، من جانب الوزيرين السابقين للاقتصاد راوول نعمة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، واطلع رئيس المجلس تفصيلياً على المراحل التي قطعها هذا الموضوع، وما إذا كان الإعلان عن البطاقة قد اقترن فعلياً بمصادر تمويل محددة ومواعيد معينة للدفع، أم أن البحث سيستمرّ في الموضوع لإيجاد التمويل المناسب والحلول النهائية لكل المسائل المتعلقة بالملف، على أن يستكمل الوزراء الجدد والسابقون البحث في الأيام المقبلة بهدف إعداد التقرير النهائي.

ويقول وزير الاقتصاد الأسبق آلان حكيم لـ”العربي الجديد”، إن “هذه الحكومة هي حكومة وكالة بين من يحتل لبنان والعملاء بالداخل، وذلك ليس على صعيد الأشخاص، بل طريقة العمل والمنظومة عامةً التي ما تزال نفسها وتستمرّ في ممارسة تبادل الحصص والمراكز، وتعتمد أسلوب وزارات صيد الأملاك الخاصة، وبالتالي أتت لتمكين القوى التقليدية والنهج المتبع منذ سنين، ولن يكون هناك نتائج إيجابية لعملها على صعيد الاستماع إلى صرخة المواطن اللبناني خصوصاً بعد انتفاضة 17 أكتوبر التي حملت مطالب يحصل عكسها اليوم”.

ويشير حكيم إلى أن “البلاد تحتاج إلى خطة شاملة على صعيد الدولة، وخطط داخلية ربطاً بكل وزارة على صعيد مختلف القطاعات الصحية التربوية والمالية والاقتصادية وغيرها، ولكن مع التناقضات الحاصلة داخل الحكومة فهي لن تقدم أي تطور ملموس، وربما قد يقتصر على أولويات ستعطى من بوابة منح الزخم والتمويه للدفع إلى الأمام في ملفات معيشية يومية للتخفيف من وطأة الكارثة الاجتماعية على كاهل المواطن، وانطلاقاً من هنا يأتي أيضاً الدعم سواء داخلياً أو خارجياً”.

ويؤكد وزير الاقتصاد الأسبق أنه “لا يمكن لمن خرّب البلد أن يقوم بإصلاحه وإذا حصل ذلك نكون أمام سابقة تاريخية، وأشكّ أن تحصل، ولكن سنبقى إيجابيين ضمن إطار عام، وبات محسوماً أن مصلحة اللبناني هي بيده فقط، فالمجتمع الدولي أو الخارج ليس هو من يعيش من دون كهرباء وعلى ضوء الشمعة ومن دون حليب وأدوية مزمنة وينتظر ساعات لتعبئة خزانات سياراته بالوقود أو لشراء ربطة خبز، من هنا تبقى المعركة الشرسة على الصعيد السياسي لوصول تغييريين في الانتخابات النيابية”.

في السياق، يطلّ الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله مساء اليوم الاثنين، في كلمة متلفزة يتطرق فيها إلى التطورات على صعيد الملف الحكومي، وليعلن تفاصيل مسار سفينة النفط الإيراني ونقله إلى لبنان، وتحديداً إلى جرود الهرمل، منطقة نفوذه، حيث بدأت التحضيرات “الاحتفالية بالحدث”.