شركة الكرامة القابضة تستغرب “الحملة الموجهة ضدها من قبل بعض الاطراف والهياكل المشككة في شفافية مسار التفويت في اذاعة شمس اف ام”

اعربت الكرامة القابضة عن استغرابها مما اسمته “بالحملة الموجهة ضدها من قبل بعض الاطراف والهياكل المشككة في شفافية مسار التفويت في اذاعة “شمس اف ام” بالرغم من كل المجهودات المبذولة لإنقاذ الاذاعة والمحافظة عليها وعلى مواطن شغل كل الصحفيين ومنتجي المضامين والعاملين فيها، وهو “ما التزم به المالك الجديده الذي يعتزم اعادة هيكلة المؤسسة ودعمها ماديا وبشريا وتقنيا”.

واشارت شركة الكرامة القابضة، في بلاغ اصدرته اليوم الاثنين أنه يتم حاليا استكمال عملية رفع “الشروط التعليقية” المضمنة بعقد التفويت في إذاعة “شمس اف ام” المصادرة قبل إحالة ملكيتها إلى المستثمر الجديد خلال شهر سبتمبر الحالي، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف.

وذكرت “الكرامة القابضة” أنه تم رسميا امضاء عقد التفويت في جوان الماضي لفائدة احد المستثمرين، بعد الحصول على موافقة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) على اتمام اجراءات التفويت بتاريخ 27 ماي وتاكيدها لذلك بتاريخ 11 اوت الماضي.

واضاف البلاغ انه تمت عملية التفويت ، بعد عقد جملة من الاجتماعات مع مختلف الاطراف من بينها “الهايكا” التي استمعت للمستثمر المعني الذي قدم كل المعطيات حول مشروعه للاذاعة.

وأكدت الكرامة القابضة، المحافظة على جميع الحقوق المالية المكتسبة للاعوان وكافة الامتيازات التي يتمتعون بها، وحرصها على حماية هذه الحقوق ضمن عقد التفويت المبرم مع المستثمر مشيرة الى إلى أنه يتم تسيير الاذاعة خلال هذه الفترة الانتقالية، بالتنسيق والتشاور مع المستثمر الذي دفع 20 بالمائة من قيمة البيع المتفق عليها، وقدم ضمانا بنكيا في ال80 بالمائة المتبقية.

ودعت كافة الأطراف والهياكل المتدخلة إلى “عدم التشويش على مسار التفويت في المؤسسة وإدخال البلبلة على العملية في مراحلها الأخيرة بما قد يسهم في إثناء المستثمر عن الاهتمام بمواصلة الاستثمار بالمشروع” بحسب ما جاء في البلاغ.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا”، أعربت في بيان لها يوم 3 سبتمبر 2021، عن قلقها إزاء مسار وظروف عملية التفويت في إذاعة “شمس أف.أم” المصادرة، مؤكدة أن استكمال عملية التفويت في الإذاعة مشروط بمجموعة من الالتزامات الواجب احترامها من قبل مختلف الأطراف المتدخلة، خاصة مؤسسة “الكرامة القابضة” والشركة المعنية بالتفويت لها.

وذكرت بأن الحصول على موافقتها النهائية للتفويت في الإذاعة المذكورة، مرتبط بمدى احترام مقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ، وكراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة.

كما طالب ممثلو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للاعلام،عقب اجتماع عقدوه مع الممثل القانوني لاذاعة “شمس أف أم” وممثل “الكرامة القابضة” لطفي واردة، يوم 1 سبتمبر، بالكشف عن مسار عملية التفويت المزمع انهاؤها في ظل غياب معايير الشفافية، وعدم اطلاع الطرف الاجتماعي على تفاصيل التفويت أمام ما يروج من احتمال وجود شبهة فساد وتلاعب في القيمة الحقيقية للمؤسسة وتهديد مواطن الشغل للعاملين فيها.