مواقع أردنية تتهم الحكومة بالالتفاف على مطالبها وتؤكد الاحتجاج

رفضت تنسيقية المواقع الإلكترونية في الأردن إعلان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين “رفع تعديلات هيئة الإعلام على أنظمة الإعلام عن الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي”. وقالت اللجنة التنسيقية في تصريح ليل الأربعاء، إن ذلك الإعلان الحكومي يمثّل التفافاً على مطالب الأسرة الصحافية الواضحة والمحددة بإعلان سحب الأنظمة المعدلة لأنظمة الإعلام من ديوان التشريع والرأي وليس رفعها عن الموقع الإلكتروني. 

وأكدت التنسيقية رفضها ذلك الالتفاف، وتمسّكها بمطلبها، مشددةً على أن إجراءاتها التصعيدية قائمة وستبدأ باعتصام يوم الأحد المقبل أمام مبنى نقابة الصحافيين.  

وأعلن القائم بأعمال نقيب الصحافيين ينال البرماوي ليل الأربعاء، عن قرار الحكومة، عبر وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين، برفع الأنظمة المعدلة من قبل هيئة الإعلام عن الموقع الإلكتروني  لديوان التشريع والرأي، وذلك في ضوء اللقاء الذي تم بين البرماوي والوزير دودين ومدير هيئة الإعلام وحرصًا على التشاور مع النقابة حولها، وبعد جهود ومفاوضات لأيام لإيقاف العمل بالأنظمة بالتنسيق مع الأسرة الصحافية. 

وقال البرماوي في تصريح صحافي إنه التقى وزير الدولة لشؤون الإعلام ومدير هيئة الإعلام الثلاثاء، للمطالبة بإيقاف العمل بالأنظمة المعدلة المقترحة، إلى حين التشاور مع النقابة والأسرة الصحافية، كون الأنظمة لم تقر من قبل الحكومة وإنما عرضت على الموقع الإلكتروني فقط.

وصرح وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، مساء الأربعاء، لقناة “المملكة” الرسمية بأنّ الحكومة قررت رفع الأنظمة المعدلة من هيئة الإعلام عن الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي.

وانتقدت اللجنة التنسيقية للمواقع الإلكترونية في الأردن الثلاثاء “إصرار الحكومة على عدم سحب تعديلات أنظمة الإعلام والتمسك بصيغة الوقف”، بمعنى عدم إقرار هذه الأنظمة من قبل مجلس الوزراء لحين التوافق مع الأسرة الصحافية على النقاط الخلافية، متجاهلةً مطالب الأسرة الصحافية بسحب الأنظمة في اللقاء التشاوري الذي عُقد الأربعاء الماضي في مبنى نقابة الصحافيين. 

واعلنت اللجنة التنسيقة إجراءات تصعيدية، منها الدعوة إلى وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين الأحد المقبل، و”عاصفة إلكترونية” في اليوم ذاته، تليها وقفة احتجاجية أخرى الأربعاء المقبل الموافق 8 سبتمبر/أيلول، في ميدان محمود الكايد بشارع الصحافة، وإجراءات أخرى وفق تطوّر الأوضاع. 

وكانت هيئة الإعلام الحكومية قد أرسلت إلى رئاسة الوزراء نظام تعديلات على “رسوم ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدراسات والبحوث، ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية، بالإضافة إلى نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها، ونظام معدل لرخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني”، تمهيداً لإقراره.  

ومن أبرز التعديلات المقترحة: زيادة رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية من 50 إلى 500 دينار (70 ـ 700 دولار)، وفرض 2500 دينار (3500 دولار) على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تعديل ثالث يفرض رسوماً على دور النشر.  

كذلك تتضمّن التعديلات المقترحة اعتبار البث المباشر الشخصي على شبكات التواصل الاجتماعي، مثل “فيسبوك”، على أنه “بث مرئي ومسموع” وهو ما يعني أنه يحتاج إلى الحصول على ترخيص مسبق على أن أي بث غير حاصل على الموافقات الحكومية المسبقة يُعرض صاحبه لعقوبة السجن مدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام، أو غرامة مالية تتراوح بين 25 ألف دينار (35 ألف دولار) و100 ألف (140 ألف دولار أميركي).