إيران تحمل أميركا والدول الأوروبية مسؤولية ما آل إليه الاتفاق النووي

حمّل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا مسؤولية ما آل إليه الاتفاق النووي، داعياً هذه الأطراف إلى العودة لتنفيذ تعهداتها بالاتفاق.
وأكد عبد اللهيان رداً على دعوة لودريان طهران للعودة إلى مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، أن “الجمهورية الإسلامية ستحضر مفاوضات تحقق نتائج ملموسة في تأمين الحقوق ومصالح الشعب الإيراني”.
وبحسب بيان للخارجية الإيرانية، فإن عبد اللهيان اتهم الإدارة الأميركية الراهنة بتوظيف العقوبات كأداة ضغط على إيران، مؤكدًا أن بلاده لن تستسلم لهذه الضغوط.

ودعا أوروبا إلى “لعب دور بناء من خلال اتخاذ مواقف محسوبة”، عازياً أزمات المنطقة إلى “السياسات التدخلية للقوى الخارجية.”.
وناقش الطرفان مؤتمر بغداد الإقليمي الذي انعقد السبت الماضي، فيما شدد عبد اللهيان على أن الحكومة الإيرانية الجديدة “تعطي الأولوية في العلاقات الخارجية للجيران”، قائلاً إن “تحقيق الاستقرار بالمنطقة يرتبط بحلول من داخلها وأن أي سلوك تدخلي غير مسؤول يمكن أن يزيد توترات المنطقة”.
كما ناقش الوزيران أوضاع أفغانستان ودعيا إلى “ضرورة التعاون لحث جميع الأطراف لتشكيل حكومة شاملة بغية ضمان الاستقرار والأمن في أفغانستان والمنطقة”، واتفقا أيضًا على مواصلة النقاش بشأن القضايا التي بحثاها في الاتصال الهاتفي.
وخاضت إيران والولايات المتحدة منذ أبريل/نيسان الماضي ستّ جولات من مباحثات فيينا بشكل غير مباشر بواسطة أطراف الاتفاق (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، قبل أن تتوقف هذه المفاوضات خلال يونيو/حزيران الماضي بطلب من طهران بحجة فترة انتقال السلطة التنفيذية الإيرانية، ومنذ ذلك الحين لم يتحدد موعد الجلسة السابعة.
وتهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي عبر عودة واشنطن إليه من خلال رفع العقوبات المفروضة على إيران، مقابل عودة الأخيرة إلى التزاماتها النووية.
وفي السياق النووي، حثت ألمانيا، اليوم الأربعاء، إيران على استئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي بعد تقرير عن أن الأخيرة سرعت تخصيبها لليورانيوم إلى درجة تقترب من مستوى الأسلحة.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية: “نناشد إيران بقوة العودة إلى طاولة المفاوضات بشكل بناء وفي أسرع وقت ممكن (..) نحن مستعدون للقيام بذلك، لكن الإطار الزمني لن يكون مفتوحاً إلى أجل غير مسمى”.