اتفاق مع حكومة الاحتلال على منح 5 آلاف عائلة فلسطينية "لم الشمل"

أعلن رئيس هية الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، مساء الاثنين، عن اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية لمنح خمسة آلاف عائلة فلسطينية “لم الشمل”، بعد نحو 12 عاماً من إيقاف إسرائيل هذه القضية، فيما يأتي هذا الاتفاق بعد نحو ستة أشهر من مواصلة حراك “لم الشمل” نشاطه الشعبي الاحتجاجي على الأرض.

وأوضح الشيخ، في تغريدة له على حسابه في “تويتر”، أنه تم “الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على منح خمسة آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية دفعة أولى على طريق إنهاء هذا الملف بالكامل، في إطار جدول متفق عليه”.

وفي بيان لاحق صادر عن الشيخ، قال فيه: “على مدار أكثر من 12 عاماً، ومنذ توقف العمل بملف جمع شمل العائلات والناتج عن الانغلاق السياسي الإسرائيلي، أصبح من الضرورة إنهاء معاناة آلاف الأسر الفلسطينية صاحبة الحق في هذا الشأن، سواء كانت مقيمة في الوطن أم في الشتات، تابعنا هذا الملف بصورة يومية وعلى مدار الساعة، ووضعناه ضمن أولويات العمل مع الحكومات الإسرائيلية”.

وتابع الشيخ “بموجب التفاهمات التي تمت مع الحكومة الإسرائيلية، فإننا نعلن اليوم عن استئناف العمل بملف جمع شمل العائلات، وكمرحلة أولى، ستتم تسوية أوضاع المواطنين الذين دخلوا لأرض الوطن بموجب تصريح زيارة أو تأشيرة فيزا، وذلك لحصولهم على المواطنة وجواز السفر الفلسطيني، على أن نستمر في العمل والمتابعة من أجل البدء بملفات المواطنين القاطنين خارج الوطن”.

 وأردف الشيخ “بناء على ذلك أُعلن أن مديريات الهيئة العامة للشؤون المدنية في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) والمحافظات الشمالية (الضفة الغربية) ستكون مفتوحة اعتبارا من اليوم لاستقبال طلبات المواطنين الذين هم من الفئة أعلاه، وعليه، أحث المواطنين على سرعة إنجاز ما هو مطلوب منهم من تقديم طلبات أو تحديث بيانات، كما وأطلب من المواطنين الذين يحملون الهوية الفلسطينية المقيمين في المحافظات الشمالية وعنوانهم في الهوية قطاع غزة التوجه أيضاً لمكاتبنا والتسجيل ليصار إلى تغيير عناوينهم”.

ويأتي إعلان الشيخ عن تحريك في جمود ملف “لم الشمل” بعد حراك متواصل منذ أكثر من ستة أشهر، ينظمه حراك “لم الشمل” أمام مقر هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية ومجلس الوزراء الفلسطيني في مدينتي رام الله والبيرة، كما أقام الحراك تظاهرات ووقفات في الآونة الأخيرة أمام مقر الإدارة المدنية الإسرائيلية في مستوطنة “بيت إيل”، المقامة على أراضي مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وكان آخر تلك الفعاليات يوم أمس، واجتمع وفد من الحراك مع الشيخ، ونقل نشطاء في الحراك عن حسين الشيخ قوله لهم: “إن هناك انفراجة متوقعة في الملف خلال الفترة المقبلة”.

وكان انطلق حراك “لم الشمل” في فبراير/شباط الماضي، باعتصام أمام الشؤون المدنية الفلسطينية، تبعه عدد من الاعتصامات أحدها أقيم أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله.

وتعود الأزمة إلى العام 2008، حيث جمد الاحتلال الإسرائيلي ملف “لم الشمل”. ويعطي اتفاق أوسلو السلطة الفلسطينية حق إصدار بطاقة الهوية بعد موافقة إسرائيلية، وتعطي الاتفاقات لهيئة الشؤون المدنية الفلسطينية الحق في الحصول على عدد محدد كل عام لـ”لمّ الشمل”، لكن الاحتلال أوقف ذلك بعد انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000، ووافق عام 2008 على 50 ألف حالة، ومنذ ذلك الوقت توقف الملف بشكل كامل.

ووقف الملف يعني حرمان الآلاف من حقوق التنقل بحرية، حيث يخشون من اعتقال قوات الاحتلال لهم وترحيلهم إلى خارج فلسطين، كما يحرمهم من السفر والعديد من الحقوق الأخرى، أو على الأقل تعقيدها، كحق العلاج والتعليم والمعاملات البنكية والوثائق الرسمية الحكومية.