جدل حول تلقيح الأطفال ضد كورونا في تونس

يثير الشروع في تلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا جدلا في تونس، بسبب مخاوف من آثار جانبية للقاح عليهم، بعد أن طلبت السلطات الصحية الإذن المسبق من أولياء الأمور مقابل حصول أبنائهم على التطعيم.
وأدرجت السلطات التونسية الفئة بين 15 إلى 17 سنة ضمن المؤهلين للتلقيح، على أن تنطلق الحملة غدا الأحد، بالتوازي مع حملة التطعيم المكثف الثالثة التي سيتواصل خلالها تلقيح من تجاوزوا الأربعين من المسجلين على المنصة الإلكترونية.
وعبّر أولياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تردد ومخاوف من تطعيم الأطفال، مطالبين بتوضيحات حول أسباب طلب السلطات الصحية الموافقة المسبقة للأولياء. في حين قال مدير عام الصحة، فيصل بن صالح، إن تلقيح من تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة لا يشكل أي خطر عليهم، وأنه تقرر حقنهم بلقاح “فايزر” المعتمد لهذه الفئة في كل البلدان التي قامت بتطعيم الأطفال.
وأكّد بن صالح، لـ”العربي الجديد”، أن “السلطات الصحية تستهدف تلقيح 475 ألفا من هذه الشريحة العمرية بحسب المعطيات الديمغرافية الرسمية، وقانون حقوق الطفل في تونس يفرض إجبارية الحصول على الترخيص الأبوي قبل تقديم اللقاح للأطفال حتى 18 سنة”.
وبيّن أن “كل اللقاحات المدرجة ضمن الروزنامة الوطنية للتطعيم تتطلّب موافقة الأهل، بما في ذلك اللقاحات المعتادة، ويقوم الأولياء بالتوقيع في بداية العام الدراسي للسماح بتلقي أبنائهم للتطعيم داخل المؤسسات التربوية، وهناك استثناءات صحية يقدم خلالها الأولياء ما يثبت موانع صحية لا تجيز التلقيح، والذي يظل اختياريا، فلا يمكن إجبار أحد، سواء من الكهول أو من القصر على تلقيه دون الموافقة المسبقة”.

وتمكنت تونس، خلال حملتي التحصين المكثف السابقتين ضد فيروس كورونا، من تطعيم 1.1 مليون مواطن، ليرتفع مجموع الحاصلين على جرعتي اللقاح إلى أكثر من مليوني شخص، بحسب بيانات رسمية، وتتطلع السلطات الصحية إلى الحملة الثالثة من أجل بلوغ نسبة تطعيم لا تقل عن 50 في المائة من المواطنين قبل حلول شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، والذي يرجّح أن يشهد موجة وبائية جديدة.