مطالبات بفتح ملف الأخطاء الطبية في مصر بعد أزمة ياسمين عبد العزيز

تسبب الخطأ الطبي الذي تعرضت له الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز في جدل واسع، وسط دعوات من المغردين لفتح ملف الأخطاء الطبية المتكررة في السنوات الأخيرة في البلاد، وخاصة في المستشفيات الحكومية التي تغيب عنها الإمكانات الطبية والرقابة.

صاحبت هذه الدعوات حملة مضادة من حسابات الأطباء للدفاع عن أنفسهم ومحاولة سرد تفسيرات طبية لحالة ياسمين عبد العزيز التي تضامن معها عشرات الفنانين المصريين والعرب.

غردت المغنية اللبنانية كارول سماحة: “‏أدعو للفنانة ياسمين عبد العزيز بالشفاء العاجل، وفي حالة حدوث أي خطأ طبي أرجو محاسبة المسؤولين، لأن هذه الأخطاء الطبية تكررت مؤخراً كثيراً وهذا لا يجوز.. #ياسمين_عبدالعزيز”.

وكتبت الممثلة اللبنانية كارمن لبس: “‏الله يكتبلا الشفاء وتقوم منها بسلامة، الأخبار عن الأخطاء الطبية صارت كتير عم تتكرّر، مش لازم أبدا التساهل بهالموضوع! #ياسمين_عبد_العزيز”.

وطالبت تيريزا جبران: “‏ملف الأخطاء الطبية لازم يتفتح من أول ناهد شريف وفايزة أحمد مروراً بسعاد نصر إلى ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري، ده ملف لوحده على مستوى المشاهير… أما عن مستوى الغلابة اللي ماحدش بيهتم بيهم فالقوس مفتوح وبالع جواه الآلاف من البشر”.

وقال ماجد الحمودي: “‏المفروض الأخطاء الطبية تعامل كجرائم جنائية، وقتها يزيد الانضباط ويقل التساهل والاستهتار بأرواح الناس.” وغرد أحمد بيومي: “‏الأخطاء الطبية القاتلة تفشت في المهنة بشكل مريع بل وصلت إلى حد الظاهرة… فما من يوم يمر إلا ونسمع عن وفاة وربما أكثر بسبب إهمال الأطباء أوعدم الإلمام الكافي بالحالة الصحية للمريض… السبب الرئيس هو التكالب الشديد على المادة وجمع الأموال بكل الطرق الممكنة خلافاً للقواعد المهنية”.

يذكر أن الأخطاء الطبية تسببت في وفاة أكثر من فنان معروف، أشهرهم سعاد نصر التي توفيت عام 2007 بعد دخولها غيبوبة، بسبب خطأ من طبيب التخدير، أثناء إجرائها عملية شفط دهون. وقد أصدرت محكمة الجنح المصرية قرارها بحبس الطبيب لمدة 3 سنوات ثم تم تخفيف الحكم عليه لمدة عام واحد فقط مع إيقاف التنفيذ.

ووفقاً للقانون المصري، فإنّ عقوبة الخطأ الطبي الجسيم تصل للشطب من النقابة والحبس سنة وغرامة 200 جنيه، أو إحدى العقوبتين إذا تسبب في إيذاء الغير، أو الحبس سنتين وغرامة 300 جنيه، أو إحدى العقوبتين إذا تسبب في عاهة مستديمة، ولكن نادراً ما يعاقب طبيب، نظراً لعجز من يتعرض لخطأ طبي عن إثبات ذلك، ومحاولة نسب الأمر للقضاء والقدر.