عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب يتطرقون الى مآل “ملفات محاولات اغتيال رئيس الجمهورية” ورفع الحصانة

تطرقت أسئلة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، أثناء الجلسة العامة اليوم الإثنين بالبرلمان والموجهة لوزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، الى مسائل تعلقت بالخصوص بمآل 3 ملفات محاولات اغتيال رئيس الجمهورية وبمسألة رفع الحصانة عن نواب بالمجلس الذين تعلقت بهم شبهات جزائية .

واوضحت الوزيرة في جلسة حوار مع النواب أن النيابة العمومية تعهدت تلقائيا بالبحث في شبهة حصول جريمة في ثلاث مناسبات تعلقت بمحاولات اغتيال رئيس الدولة، نظرا لخطورتها مشيرة إلى أنه تم ختم البحث في القضية الأولى المتعلقة بدس مادة قاتلة في الخبز بسبب عدم كفاية الحجة.

وأضافت أن الأبحاث في القضية الثانية التي عرفت بقضية الظرف المسموم لم يتم فيها ختم البحث بعد، مؤكدة في المقابل أن نتيجة الاختبارات الفنية في القضية كانت سلبية.-
وبخصوص القضية الثالثة المتعلقة بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية والتي أشار إليها رئيس الدولة في 15 جوان الجاري فقد تم وفق وزيرة العدل الاذن باجراء الأبحاث اللازمة للغرض.

وفي ردها على سؤال موجه من النائبة منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) عن التتبعات القضائية المتعلقة بعدد من نواب المجلس، قالت بن سليمان أن القضايا التي تخص نواب البرلمان لا تتعلق بالفساد المالي وانما تعلقت في أغلبها “بالجرح على وجه الخطأ” نتيجة حوادث السير وبعض الجرائم الديوانية أو ببعض النزاعات مع المؤسسات العمومية مذكرة بأنها كانت قد أعلنت في جلسة 2 جوان الجاري عن انكباب الوزارة على إعداد تقرير شامل بخصوص ملف رفع الحصانة عن نواب المجلس.

واضافت في ذات السياق إن تباين اجابات الوزارة بخصوص ملف رفع الحصانة عن نواب البرلمان مرده تباين الأسئلة واختلاف مطالب النفاذ للمعلومة من حيث اختلاف المدة الزمنية المتعلقة بالطلب وتوقيت الطلب وتغير صفة النائب (بعد خروجه من المجلس).

وفي تعقيبها على رد الوزيرة عبرت النائبة العياري عن استغرابها من “محاولة الوزارة لعب دور الوسيط بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية بخصوص مسألة الحصانة رغم أن الدستور والنظام الداخلي للمجلس لا ينصان على هذا الدور”.

من جانبه أثار النائب لسعد الحجلاوي (الكتلة الديمقراطية) مسألة السجين الذي صدر في شأنه قرار وجوبي بالايداع في مستشفى للأمراض العقلية ولم يتم تنفيذه إلى حد الآن مشيرا اإلى تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب داخل السجن.

وفي ردها على هذه المسألة نزهت بن سليمان المؤسسة السجنية عن خرق القانون بخصوص ايداع المعني بالأمر في المستشفى أو تعذيبه مضيفة أن جميع التحقيقات التي أجرتها مصالح الوزارة لم تثبت حصول جريمة التعذيب كما أن الوزارة لم تتوصل بأي اثباتات من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في هذا الخصوص.

واضافت بن سليمان ان وزارة العدل تسعى مع وزارة الصحة لتوفير أماكن شاغرة لعدد من المودعين بالسجون ممن صدرت في شأنهم قرارات بالايواء الوجوبي بمستشفى الأمراض العقلية معتبرة أن القول بحصول التعذيب يأتي في إطار الضغط لتمتيع المعني بالأمر بالدخول المستشفى دون اعتبار الاولوية في الترتيب الزمني لقائمة المسجونين الصادرة فيهم قرارات بالايداع الوجوبي .

وفي سياق آخر توجهت النائبة مريم بن بلقاسم (كتلة النهضة)،بسؤال حول عدم تعليق الاعلانات المتعلقة بالمناظرات الوطنية لدخول المعهد الأعلى للقضاء والمعهد الأعلى للمحاماة
وفي ردها على تدخل النائبة ، ذكّرت الوزيرة بما كانت قد أعلنت عنه في جلسة سابقة من أن المناظرتين بصدد الإعداد وسيتم الاعلان عنهما قريبا.

وبخصوص طلب نفس النائبة الأخذ بعين الاعتبار مسألتى السن القصوى للمشاركة في مناظرتي عدول الاشهاد وعدول التنفيذ بسبب تعطل المناظرتين منذ 2016 أوضحت الوزيرة بأن السن القصوى التي يحددها القانون بالنسبة للمناظرة الأولى هو 50 سنة و45 سنة للمناظرة الثانية وليس 35 مثلما صرحت به النائبة مريم بن بلقاسم .