الحظر الشامل رفع نسبة العنف ضد النساء والأطفال بالأردن

طالبت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بضرورة استهداف النساء والأطفال في جميع الجهود الرامية إلى معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، وتوسيع نطاق حقوقهم، مع إيلاء اهتمام أكبر لحماية النساء من العنف، وتسهيل وصولهن للعدالة. 

واستناداً لورقة أعدّتها اللجنة، وأعلنت تفاصيلها اليوم الإثنين، فإنه وعلى الرغم من تبني الحكومة الأردنية للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025 قبيل انتشار جائحة كورونا، والتي ركزت على أهمية الأخذ بجميع معايير الهشاشة عند التخطيط للتنمية، وإغلاق الفجوة بين الجنسين، إلا أن الإرادة السياسية لم تُترجم في استجابة الحكومة للجائحة، بالرغم من المطالبة المستمرة للمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني بأن تتم مشاركة هذه الجهات في آليات التخطيط للاستجابة للجائحة.  

وأكدت الورقة أن “الحظر الشامل زاد من أعباء الرعاية على النساء، ورفع نسبة العنف ضدهن، خاصة مع عدم قدرتهن على الوصول لخدمات منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مصاعب أخرى تمثلت بعدم القدرة للوصول للعدالة، والحصول على النفقة، وعدم استطاعة الكثيرات من العاملات في القطاع الخاص استلام الرواتب من خلال دفع رواتبهن عن طريق المحافظ الإلكترونية”.

وأظهر استطلاع للرأي قامت به اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومنظمة العمل الدولية لتقييم استخدام المحافظ الإلكترونية لتسليم رواتب العاملين/ات في القطاع الخاص، أن 58 بالمائة من الذكور و57 بالمائة من الإناث لم يتمكنوا من إنشاء حسابات مالية في المحفظة الإلكترونية. وبحسب هذه النتائج، فإن غالبية العاملين في القطاع الخاص أبلغوا عن صعوبة التسجيل في المحافظ الإلكترونية. 

ونبهت الورقة التي أعدتها اللجنة بالتعاون مع مشروع تغيير “نهج تشاوري جديد لدعم حقوق الإنسان”، إلى أن جائحة كورونا أثرت على عمال المياومة والعمل غير المنظم، وخاصة العاملات في قطاع الزراعة، حيث تعرضن لتمييز واضح وانتهاكات صارخة تمثلت بحرمانهن من الشمول بالتأمينات الاجتماعية المتضمنة بقانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل، نتيجة التوجه القضائي بتفسير نص المادة الثالثة من قانون العمل بعدم شمول عمال الزراعة إلا بعد صدور نظام خاص بهم. 

وأشارت الورقة إلى أهمية التعديل الذي طرأ على قانون العمل في المادة 12، بحيث تم إعفاء أبناء الأردنيات من طلب تصاريح العمل، إلا أنه يجب شمولهم بحق العمل دون أي قيود ومساواتهم بالأردنيين، فكان من الضروري وضع أحكام خاصة تضمن شمولهم بالحمايات القانونية. 

وناقشت الورقة الآثار التي ترتبت على قطاع التعليم، مشيرة إلى خطورة الاستمرار في إغلاق المدارس وأثره على تعميق الفجوة في الوصول إلى التعليم النوعي، وعزل الفتيات، خاصة في المناطق المهمشة، والتي لا يصلها الإنترنت، ولا تملك الأسر أجهزة ذكية كافية ليحصل أبناؤها وبناتها على التعليم. 

 وأشارت إلى أن أرقام التقرير السنوي لدائرة قاضي القضاة للعام 2020 أظهرت أن نسبة زواج من هم دون الثامنة عشرة ارتفعت من 11.1% في عام 2019 إلى 11.8% في العام 2020. 

وأضافت الورقة أنه يقعُ على عاتق المؤسّسات المعنيّة الحدّ من انتشار ظاهرة العنف المبنيّ على النّوع الاجتماعيّ، والاستجابة السريعة لجميع حالات العنف ضدّ المرأة والأطفال من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية والأمان للنّساء والأطفال الذين يُواجهون خطر العنف المُجتمعيّ في ظلّ هذه الظّروف الصّعبة.