الرئيسية / عالمية/

وعود جديدة من القضاء العراقي بسرعة حسم قضايا قتل المتظاهرين

1233106793 - وعود جديدة من القضاء العراقي بسرعة حسم قضايا قتل المتظاهرين

قدّم القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، وعوداً جديدة بشأن سرعة حسم قضايا قتل المتظاهرين والناشطين العراقيين خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها مدن جنوب ووسط البلاد والعاصمة بغداد مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، واستمرت لأكثر من 13 شهرا وقتل فيها ما يقارب 800 متظاهر، وأصيب نحو 27 ألف آخرين. 
وبحسب بيان للسلطة القضائية في بغداد، فإن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الثلاثاء ممثلين عن تنسيقيات تظاهرات تشرين، وجرى “التأكيد على أن حق التظاهر السلمي مكفول بموجب أحكام الدستور”.
وأوضح البيان أن رئيس مجلس القضاء استمع إلى طلبات وملاحظات ممثل المتظاهرين، وتم التأكيد على الهيئات التحقيقية بضرورة سرعة حسم قضايا قتل المحتجين، والاعتداءات التي تعرضوا لها، إضافة لتوجيه كافة محاكم الاستئناف بمتابعة تلك القضايا، فيما جرى التأكيد أيضًا على ضرورة سرعة حسم قضايا الفساد المالي والإداري، مع ضرورة إدامة التواصل مع المتظاهرين لمعرفة ما لديهم من مشاكل والتأكد من المعلومات الواردة من الجهات التحقيقية بحق المتظاهرين خشية الكيد بهم. 

 

ولفت زيدان إلى شروع محكمة تحقيق الرصافة في بغداد بإجراء التحقيق الأصولي في حادث قتل متظاهرين في مظاهرات يوم 25/ 5/ 2021، بما فيها متابعة الإجراءات التحقيقية بتلك القضية وصولاً إلى تحديد المسؤول المباشر عن الحادث، مبيناً أن القضاء يتعامل مع الأدلة المعروضة في كل قضية من ناحية كفايتها للإدانة من عدمه، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إصدار أي قرار قضائي دون الاستناد إلى أدلة قانونية بعيدة عن أي تدخل في عمل القضاء من أي جهة كانت.

وشهدت بغداد في الخامس والعشرين من الشهر الماضي تظاهرات واسعة شارك فيها محتجون من المحافظات الجنوبية، للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين، فيما فضت القوات العراقية بالقوة التظاهرات، ما تسبب بمقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات. 

من جانبه، عبّر موسى الماجدي، وهو أحد ناشطي التظاهرات في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، عن أمله في أن تكون السلطة القضائية جادة في محاسبة قتلة المتظاهرين، موضحاً لـ”العربي الجديد” أن الحكومة سبق أن وعدت بحسم هذا الملف أكثر من مرة، إلا أنّها لم تف بوعودها. 
وأشار إلى أن السلطات لم تكتف بتجاهل الدعاوى القضائية التي رفعت ضد جهات وأشخاص يشتبه في تورطهم بعمليات قتل متظاهرين، بل سمحت بعمليات ملاحقة واعتقال للناشطين بتهم كيدية. 
وتعرضت السلطات العراقية لانتقادات من قبل برلمانيين وسياسيين بسبب تأخر إجراءات الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين التي لم تتوقف في ظل الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، إذ كان آخر عمليات القتل لمتظاهرين ببغداد في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، وقبل ذلك اغتيل إيهاب الوزني مسؤول تنسيقيات تظاهرات محافظة كربلاء جنوبي البلاد في التاسع من الشهر ذاته. 

 

وقالت عضو البرلمان ندى شاكر جودت، اليوم الثلاثاء، إن أكثر عمليات الاغتيال التي طاولت ناشطين وقعت في عهد الحكومة الحالية التي تشكلت قبل أكثر من عام، موضحة خلال تصريح صحافي أن الحكومة أدخلت الشعب بأزمات نفسية واقتصادية. 
ولفتت إلى أن “الحكومات السابقة والحالية عجزت عن توظيف الاقتصاد العراقي بالشكل الصحيح، بل ساهمت في زيادة نسب الفساد والاغتيالات”.

  • تم النسخ

مقالات ذات صلة