الرئيسية / عالمية/

البرلمان المصري يقر اتفاقيات قروض جديدة

مجلس النواب المصري 1 مارس 2021 - البرلمان المصري يقر اتفاقيات قروض جديدة

وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، على مجموعة من الاتفاقيات التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً، بشأن حصول بلاده على قروض ومنح دولية جديدة، في إطار سياسة التوسع في الاقتراض من الخارج، والتي أدت إلى ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 129.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلاً زيادة قدرها 14.7% على أساس سنوي.

وأقر البرلمان اتفاقاً للسيسي حمل رقم 182 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاق قرض موقع بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، لتمويل برنامج الصرف الصحي المتكامل في المناطق الريفية بصعيد مصر، وذلك بهدف تحسين منظومة الصرف بمدينة الأقصر، وتطوير عمليات تجميع مياه الصرف، ونقلها، ومعالجتها، والمساهمة في زيادة تغطية الخدمات المحسنة منها.

كما وافق مجلس النواب على قرار السيسي رقم 184 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاق منحة بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، والموقع بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، وصندوق التنمية الأفريقي، بصفتهما مسؤولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية، وهو صندوق أنشئ لتوفير تمويل تنفيذ الأنشطة المؤهلة لتوصيل خدمات إمداد مياه الشرب والصرف الصحي.

كما وافق البرلمان على قرار السيسي رقم 183 لسنة 2021، بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة الموقعة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، وذلك بزيادة مبلغ المنحة من 27 مليوناً و675 ألف دولار أميركي إلى 50 مليوناً و513 ألف دولار.

في سياق متصل، وافق البرلمان على مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، والشركة الوطنية لاستكشاف وتنمية البترول، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية، والتعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة “بي بي”مصر، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس.

وقال تقرير للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن “مصر تسير بخطى متسارعة نحو تأمين إمداداتها من الطاقة، من مصادرها الذاتية، وثرواتها، من أجل رفع معدلات النمو، ورفع أحد أهم القيود التي تكبل يد الاقتصاد، وهي الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها، لا سيما أن رخاء ونمو الدولة يعتمد إلى حد كبير على توافر إمدادات الطاقة واستقرارها”.

وبمقتضى الاتفاقية، تمنح الحكومة المصرية للهيئة والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما، في المنطقة الموصوفة في الملحقين ” أ” و “ب” من الاتفاقية، وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة فيها، والتي يكون لها قوة القانون.
 

  • تم النسخ

مقالات ذات صلة