الرئيسية / عالمية/

بايدن يقترح 15% حداً أدنى لضريبة الشركات ويراجع الاستثمارات الصينية

1233243810 - بايدن يقترح 15% حداً أدنى لضريبة الشركات ويراجع الاستثمارات الصينية

في ما يُعد تنازلا كبيرا من الرئيس الديمقراطي، عرض الرئيس الأميركي جو بايدن إلغاء مقترحه لزيادة ضريبة الشركات أثناء المفاوضات مع الجمهوريين، لكن على أن تدفع الشركات بدلا من ذلك 15% حدا أدنى، حسبما نقلت رويترز عن مصادر مطلعة.

المصادر أوضحت أن بايدن عرض التنازل عن خطط لزيادة معدلات ضريبة الشركات لما يصل إلى 28% على أن تدفع الشركات بدلا من ذلك 15% كحد أدنى، فيما سيسمح مقترح بايدن الجديد، البالغة قيمته 1.7 تريليون دولار، بإعادة توجيه نحو 75 مليار دولار غير مستغلة من أموال الإغاثة من كوفيد-19، حسبما ذكره أحد المصادر.

وتفترض الخطة زيادة حصيلة الضرائب من تشديد إجراءات التحصيل 700 مليار دولار على مدار عشر سنوات، وتلغي دعم الوقود الأحفوري لتدبير مزيد من التمويل، مع فرض رسوم جديدة على الشاحنات التجارية.

وقال مصدر إنه في مقابل ذلك، سيتعين على الجمهوريين القبول بإنفاق جديد على البنية التحتية لا يقل عن تريليون دولار، علما أن الحجم الأصلي لحزمة البنية التحتية المقترحة من بايدن كان 2.25 تريليون دولار، تمول من زيادة الضرائب على الأميركيين الأكثر ثراء وزيادة ضريبة الشركات من 21% إلى 28%.

الاستثمار في الشركات الصينية

هذا ويعتزم الرئيس بايدن هذا الأسبوع مراجعة لائحة وضعها سلفه دونالد ترامب لشركات صينية يسمح للأميركيين بالاستثمار فيها، وسط مساعي الزعيم الديمقراطي إلى إعادة النظر بالعلاقات بين القوتين العظميين ومع إبقاء الضغط على بكين، حسبما أوردت “فرانس برس”.

وكان دونالد ترامب حظر الاستثمار في 31 شركة صينية اعتبرت على صلة بالمجمع العسكري والأمني للدولة الصينية. وضمّت اللائحة مجموعات كبيرة في مجالات البناء والاتصالات والتكنولوجيا، على غرار مجموعة السكك الحديد الصينية وشركتي الصين للاتصالات المتنقلة والصين للاتصالات، وكذلك “هيكفيشن” للتكنولوجيا الرقمية.

واندرج القرار في حينه ضمن سلسلة تدابير اتخذها البيت الأبيض لاحتواء العملاق الصيني، بما أجج توتر العلاقات الصينية الأميركية.

ويقوم التعديل الذي تسعى إليه إدارة بايدن على إصدار وزارة الخزانة لائحة من الشركات التي ستتعرض لعقوبات مالية في ضوء علاقاتها مع مجموعات صينية تتبع قطاعي الدفاع وتكنولوجيات المراقبة، على ما ذكرت وكالة بلومبيرغ من دون ذكر مصادر وسط الإشارة إلى أنّ توقيع الرئيس بايدن مرتقب خلال الأسبوع الحالي.

وكانت وزارة الدفاع موكلة تحديد العقوبات واختيار الأهداف في تقرير يصدر عنها بناء على تفويض من الكونغرس. ويعقب التعديل المرتقب نجاح نزاعين قضائيين تقدمت بهما شركات صينية، فيما أعرب جو بايدن عن رغبته في التأكد من مدى قانونية التدابير ودوامها.

واستنكرت الصين الخميس تدابير الحظر “ذات الداوفع السياسية” التي أقرّتها الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب “متجاهلة بشكل تام” واقع الشركات المعنية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين: “يتعين على الولايات المتحدة احترام سيادة القانون” و”التوقف عن اتخاذ اجراءات ضارّة بسوق المال العالمية”.

ولفت خلال إحاطة إعلامية دورية إلى أنّ “الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحمي بقوة الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية”.

إعانات البطالة

وفي المؤشرات الجديدة للاقتصاد الأميركي، تراجع عدد الساعين للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي للأسبوع الخامس على التوالي إلى مستوى منخفض جديد منذ بدء جائحة فيروس كورونا، في أحدث دليل على تعافي سوق العمل فيما يعود الاقتصاد بالتدريج، بحسب “أسوشييتد برس”.

وسجلت وزارة العمل الأميركية الخميس، انخفاض طلبات البطالة إلى 385 ألفا، بتراجع 20 ألف طلب، عن الأسبوع الماضي. ويتراجع عدد الطلبات الأسبوعية المقدمة للحصول على إعانة البطالة، والذي يشير إلى وتيرة التسريح من العمل، باستمرار طوال العام، غير أنه ما زال مرتفعا بمعايير تاريخية.

وأضاف أرباب العمل بالولايات المتحدة 1.8 مليون وظيفة هذا العام- بمتوسط أكثر من 450 ألف وظيفة شهريا- ويتوقع أن يعكس تقرير وظائف مايو/ أيار الذي يصدر الجمعة إضافة نحو 656 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفقا لاستطلاع رأي أجراه خبراء اقتصاد من شركة البيانات “فاكتسيت”.

ذروة قياسية لقطاع الخدمات

ارتفع مؤشر لنشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق في مايو/ أيار في ظل طلب قوي مع تحرك الاقتصاد نحو إعادة الفتح بالكامل، لكن الشركات تواجه صعوبات في تدبير المواد الخام والعمالة، مما رفع تكاليف الإنتاج، وفقا لوكالة “رويترز”.

وقال معهد إدارة التوريدات اليوم الخميس، إن مؤشره للنشاط غير التصنيعي ارتفع إلى 64 الشهر الماضي، وهي أعلى قراءة في تاريخه، من 62.7 في إبريل/نيسان. ويرجع ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات جزئيا إلى قفزة في المؤشر الفرعي لتسليمات الموردين والذي سجل 70.4 من 66.1 في إبريل/نيسان.

وقفز مؤشر فرعي للأسعار التي تدفعها القطاعات الخدمية إلى 80.6، أعلى قراءة منذ سبتمبر/ أيلول 2005، مقارنة مع 76.8 في إبريل/ نيسان.

تراجع مخزونات الخام

 

على صعيد آخر، قالت إدارة معلومات الطاقة الخميس، إن مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج مصافي التكرير، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، بحسب “رويترز”.

ونزلت مخزونات الخام 5.1 ملايين برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 28 مايو/ أيار، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 2.4 مليون برميل. وقالت إدارة المعلومات إن المخزونات بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 784 ألف برميل.

وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 358 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، لترتفع معدلات تشغيل المصافي 1.7 نقطة مئوية. ونمت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع “رويترز” أن تنخفض 1.5 مليون برميل.

  • تم النسخ

مقالات ذات صلة