الرئيسية / عالمية/

"الاستقلال" المعارض: المغرب يحتاج إلى تناوب ديمقراطي جديد

96DAA1A2 5BF0 4459 86E7 4E5103CABADF - "الاستقلال" المعارض: المغرب يحتاج إلى تناوب ديمقراطي جديد

قال حزب “الاستقلال” المعارض، مساء السبت، إن “المغرب يحتاج اليوم إلى تناوب ديمقراطي جديد لمواجهة التحديات وكسب الرهانات التي يبتغي تحقيقها”، مؤكداً أنه يستشعر قدرته على قيادة ذلك التناوب، وذلك على بعد ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات التشريعية.

وأعلن الأمين العام لـ”الاستقلال”، ثاني أكبر حزب معارض في المغرب، نزار بركة، أنه يأمل “أن تؤدي الانتخابات المقبلة إلى إرساء تناوب ديمقراطي جديد”، معتبراً أن البلاد “في أمسّ الحاجة إليه، لإحداث الرجّة الإصلاحية المنشودة، وإعادة الأمل للمغاربة في العيش الكريم، وإقرار فعلية الحقوق والحريات، وتكريس مقومات الإنصاف الاجتماعي والمجالي وفيما بين الأجيال، وتوطيد المكتسبات الحقوقية والديمقراطية، في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات”.

ولفت، خلال عرض سياسي قدمه في افتتاح أشغال الجلسة الأولى من الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية) المنعقدة مساء السبت عن بعد، إلى أن حزبه يتطلع إلى أن تفرز الانتخابات المقبلة حكومة قوية منسجمة ومتضامنة ومسؤولة، بحس إصلاحي خلّاق، وتتملك الشجاعة والجرأة لمواجهة التحديات وتنزيل الإصلاحات الكفيلة باستيعاب المطالب والطموحات والانتظارات المتجددة للمواطنات والمواطنين، التي تزداد تعقيداً ويزداد سقفها ارتفاعاً يوماً بعد يوم، في سياق ما تعرفه بلادنا من تحولات ومتغيرات.

واعتبر أن المملكة مقبلة على مرحلة دقيقة من تاريخها، بما تحمله من تحديات كبيرة داخلية وخارجية، يتعين كسب معاركها، ويتعلق الأمر بـ”تحدي القضية الوطنية، وما يقتضيه من وحدة الصفوف ورصها ويقظة الجبهة الداخلية وتحصينها، لمواجهة مناورات خصوم وحدتنا الترابية ومؤامراتهم، ولتحقيق التحول المطلوب والطيّ النهائي لهذا النزاع، وإرساء الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”. بالإضافة إلى تحدي تملّك النموذج التنموي الجديد وتنزيله بما يتضمنه من قطائع وانتقالات ورؤية مستقبلية وأمل في الرفاه والعيش الكريم، وتحدي تجاوز تداعيات جائحة كورونا الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وما يقتضيه ذلك من تعبئة للمؤسسات والكفاءات والقدرات الوطنية، من أجل التصدي لمخاطر الأزمة وتثبيت الثقة بالمستقبل.

وأشار إلى أن من التحديات الأخرى التي يواجهها المغرب كذلك تفعيل الجهوية المتقدمة، واستعادة دينامية الإصلاح وإطلاق ورشات بناء الثقة، وتحدي تثبيت الخيار الديمقراطي، وكسب رهان الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وبدا زعيم الاستقلاليين متفائلاً بنتائج حزبه خلال الانتخابات التشريعية المنتظرة في الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل، حيث قال إن حزبه يستشعر القدرة على قيادة التناوب الديمقراطي، عبر استثمار رصيده الفكري ومرجعيته التعادلية وتجربته التي راكمها في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، وخبرته في بلورة ذلك الزخم من الاقتراحات والبرامج والبدائل والتصورات، التي تصب كلها في خدمة المغاربة وتحسين معيشهم اليومي.

وكانت الحكومة المغربية قد أقرت في 12 مايو/ أيار الجاري أجندة الانتخابات التي ستُجدَّد خلالها كل المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان.

وقررت الحكومة إجراء انتخاب أعضاء الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري في السادس من أغسطس/ آب المقبل، وانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم (المحافظات) في 21 سبتمبر/ أيلول القادم، فيما حُدِّد تاريخ انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات (المجالس البلدية) ومجالس الجهات ومجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) في الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل، ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

  • تم النسخ

مقالات ذات صلة