الرئيسية / الوطنية/

حزب قلب تونس يستنكر “استمرار الإيقاف التحفظي لنبيل القروي خارج المدّة القانونيّة” ويطالب بإطلاق سراحه

1622065940 9alb tounes - حزب قلب تونس يستنكر “استمرار الإيقاف التحفظي لنبيل القروي خارج المدّة القانونيّة” ويطالب بإطلاق سراحه

استنكر المكتب السياسي لحزب قلب تونس، بشدّة، الإبقاء على رئيس الحزب، نبيل القروي، رهن الإيقاف التحفظي، خارج المدّة القانونيّة وطالب بإطلاق سراحه دون انتظار.

واعتبر “قلب تونس” في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي اليوم الأربعاء، أن في ذلك “خرق فاضح للقانون”، مجددا تأكيده على أنّ القضيّة “سياسيّة بامتياز” وأنّ وراءها “أطراف معلومة تُصرّ على الإبقاء على نبيل القروي رهين السجن لمنعه من ممارسة حقّه المشروع في النشاط في الحقل السياسي”.

وأضاف أن هذا الوضع المفضوح “لن يزيد الحزب إلاّ إصرارا على كشف هذه الممارسات اللاأخلاقيّة وخطط الجماعة التي تسعى إلى إزاحة الخصوم والانفراد بالسلطة، عبر انتهاك الدستور وقوانين البلاد”.

وحث حزب قلب تونس، كافة الجهات المعنيّة وأساسا المجلس الأعلى للقضاء وكلّ القضاة الشرفاء ووزيرة العدل بالنيابة والتفقدية العامّة بوزارة العدل، “لاتخاذ الإجراءات لرفع هذه المظلمة المستمرّة دون تأخير”.

ودعا كلا من رئيس الجمهورية، باعتباره الضامن للدستور وأحكامه، ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ونوّاب الشعب ومكوّنات المجتمع المدني والأحزاب السياسيّة والمنظمات الوطنية والجمعيات الحقوقيّة والشخصيات الوطنيّة، “للوقوف ضدّ تجاوز القانون والدفاع عن الحرية باعتبارها الهبة الأغلى التي منحها الله للإنسان وضمنها الدستور التونسي لكل مواطن”، حسب نص البيان.

كما أضاف المكتب السياسي أنه قرر اتخاذ كافة الإجراءات والقيام بكافة أشكال التحرك، “لرفع هذه المظلمة من أجل تطبيق القانون في دولة قانون”.

وبعد أن ذكّر بما جاء في الفصل 85 من مجلّة الإجراءات الجزائية من أنّ مدّة الإيقاف التحفظي محدّدة بستّة أشهر أي 180 يوما ولا يمكن أن يزيد الإيقاف عن هذه المدّة، إلاّ إذا تمّ تجديده في الآجال، أشار المكتب السياسي إلى أن أحكام هذا الفصل لم يتم تطبيقها، “إذ بلغت مدة ايقاف نبيل القروي على ذمّة نفس الملفّ القضائي، 202 يوما، دون أن يصدر قرار بالتجديد في الآجال المحدّدة، كما ينصّ على ذلك القانون”، معتبرا أن رئيس الحزب يُعدّ “سجينا محتجزا منذ 4 ماي 2021، خارج القانون، على إثر رفض قاضي التحقيق الإفراج الوجوبي عنه طبقا للقانون.

  • تم النسخ

مقالات ذات صلة