الرئيسية / عالمية/

لماذا الانتخابات في ليبيا؟

1229547764 - لماذا الانتخابات في ليبيا؟

لم تتوقف العواصم الكبرى والإقليمية والأمم المتحدة ومنظماتها عن مطالبة السلطة الجديدة في ليبيا بالالتزام بالآجال المحددة لها في خريطة الطريق، التي صاغها ملتقى الحوار السياسي، قبل أن ينتخبها كأول سلطة موحدة، بعد ست سنوات من الانقسام والاحتراب والأزمات. وأهم تلك الآجال الموعد المقرر للانتخابات، والمحدد في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسط تأكيد وتشديد أيضاً على ضرورة أن يسرع مجلس النواب وملتقى الحوار إلى إنشاء أساس دستوري تجري وفقه الانتخابات. 
لكن يحدث ذلك بدون التأكيد على أن ذلك الأساس يجب أن يكون دستوراً دائماً للبلاد، يحدد شكل الحكم وصلاحيات الحكام ولوائح محاسبتهم، ومدة وجودهم في سدة السلطة، لضمان أن تكون الفترة الحالية “مرحلة تمهيدية” بحق، كما تصفها البعثة الأممية التي أشرفت على مراحل العملية السياسية.
وإزاء الضبابية والعمومية، وضعف تماسك بنود خريطة الطريق، تمكّن المصرّون على عدم مغادرة كراسي الحكم من المراوغة، وتمديد الوقت، واختلاق الأعذار والعراقيل. وكل ذلك من أجل كسب الوقت واقتراب الأجل المحدد لموعد الانتخابات، بهدف إرغام الرأي العام، المحلي والخارجي، على القبول بأساس دستوري مؤقت، عماده الإعلان الدستوري مع إجراء تعديلات عليه، وكأنه التعديل الأول وليس السابع خلال ست سنوات، والثاني عشر خلال العشر سنوات الماضية. فما الذي يمكن أن تنتجه الانتخابات المقبلة؟
لقد نص الإعلان الدستوري، منذ إنشائه عام 2011، على أن تتم صياغة دستور البلاد الدائم والاستفتاء عليه في غضون سنة. وعلى الرغم من تجاهل هذا النص إلا أنه بقي على حاله، رغم تعديل الإعلان 11 مرة، كبصيص أمل لليبيين يرمقون يوماً يُنجز فيه هذا الاستحقاق كأهم الضمانات للمرور إلى مرحلة الدولة والاستقرار، قبل أن يقضي ملتقى الحوار السياسي تماماً على هذا الأمل، إذ أعلنت اللجنة القانونية، التي انبثقت عنه، عن انتهائها من صياغة مقترح للقاعدة الدستورية للانتخابات، أساسها تعديل جديد للإعلان الدستوري يقضي بـ”تأجيل الاستفتاء على الدستور” وإعداد بديل دستوري مؤقت تجري وفقه الانتخابات المقبلة.
وحتى وإن أحسنا الظن بأصحاب هذا المقترح، وأن إلغاء النص الخاص بالدستور والاستفتاء عليه في الإعلان الدستوري مجرد تعديل للتأجيل، فما الجديد في هذه الانتخابات، ما دامت ستجرى وفق قاعدة مؤقتة، سبق أن أجريت وفقها انتخابات سابقة، كان من نتائجها ما كان! والسؤال موجه أيضاً للبعثة الأممية والمجتمع الدولي الذي يشدد على ضرورة الالتزام بالأجل الزمني لـ”الفترة التمهيدية”.

  • تم النسخ

مقالات ذات صلة