الرئيسية / عالمية/

البرلمان المصري يناقش تشريعاً لفصل الموظفين متعاطي المخدرات

GettyImages 1137551084 - البرلمان المصري يناقش تشريعاً لفصل الموظفين متعاطي المخدرات

يناقش مجلس النواب المصري في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، تقريراً مشتركاً للجنة القوى العاملة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون “شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها” المقدّم من الحكومة بهدف فصل الموظفين متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري في مصر، وذلك في إطار خطة الحكومة الرامية إلى تقليص أعداد العاملين في الدولة.

ويهدف المشروع إلى التوسع في نطاق سريان القانون، ليشمل كل جهات العمل والعاملين في الدولة، ووضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدّرة، وذلك بدعوى حماية المرافق العامة للدولة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي قد يتسبّب فيه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.

كذلك طرح المشروع عقوبات جنائية لمن يقدّم عوناً لمتعاطي المخدرات، سواء بالسماح عمداً بتعيين أحدهم أو التعاقد معه أو الاستعانة به، إلى جانب من يستمر بالتعاطي بعدما ثبت تعاطيه المخدرات ومن يتعمّد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن. وطالب المشروع بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون من دون الرجوع إلى المحكمة.

وكثّفت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملات إجراء تحاليل المخدرات للموظفين العاملين في الدولة خلال الأشهر الماضية، بغرض إيقاف أيّ موظف يثبت تعاطيه المخدرات عن العمل، واتخاذ قرار نهائي بفصله في حالة ثبوت تعاطيه المخدر في الاختبارات مجدداً، من دون سابق إنذار، مع عدم أحقيته في رفع دعاوى أمام القضاء للعودة إلى عمله مرة أخرى.

في موازاة ذلك، يناقش البرلمان تقريراً مشتركاً للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذي استهدف تجريم وتأثيم كل من صوّر أو سجّل كلمات أو مقاطع أو بثّ أو نشر أو عرض بأيّ طريقة من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة في أثناء انعقادها بغير تصريح من رئيس الجلسة.

ويهدف المشروع إلى تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها ممّا استُخدم في الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواها أو إتلافها – بحسب الأحوال – وذلك بزعم التصدي لكل صور الجرائم الإلكترونية. يأتي ذلك في إطار التضييق على وسائل الإعلام أثناء نظر المحاكمات، لا سيّما ذات الطابع السياسي، على الرغم من نص القانون على علانيتها.

  • تم النسخ

مقالات ذات صلة