الرئيسية / عالمية/

تأييد إعدام 7 مصريين في قضية "خلية حلوان"

2742CF13 858B 44B5 925A A27E67D83C0E - تأييد إعدام 7 مصريين في قضية "خلية حلوان"

قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، بتأييد أحكام الإعدام والسجن المشدد بحق 27 معتقلاً من رافضي الانقلاب، على خلفية اتهامهم بـ”الانضمام إلى جماعة مسلحة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتنفيذ عدد من العمليات المسلحة”، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية ميكروباص حلوان”، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في منطقة حلوان، جنوبي العاصمة القاهرة.

وادعت تحقيقات النيابة أن المعتقلين اعتنقوا الأفكار التكفيرية، ونفذوا عملية استهدفت دورية من قسم شرطة حلوان، قُتل فيها 8 من عناصر الشرطة، إضافة إلى ارتكاب واقعة سرقة السيارة المستخدمة في تنفيذ العملية، وقتْل مالكها، وتنفيذ عمليات عدائية أخرى، منها اغتيال العميد علي فهمي، رئيس وحدة المرور في منطقة المنيب بمحافظة الجيزة، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته.

وشملت أحكام الإعدام شنقاً لـ7 متهمين، والسجن المشدد مدة 15 سنة لـ5 آخرين، والسجن المشدد مدة 10 سنوات لـ15 متهماً، فيما أصدرت المحكمة في وقت سابق حكماً ببراءة 7 متهمين في القضية. 

وتقدم المتهمون بطعون أمام محكمة النقض (الأعلى قضائياً في مصر)، غير أن الأخيرة رفضت كل الطعون، وأيدت الحكم الصادر من محكمة الجنايات.

وتضمنت قائمة المتهمين في القضية كلاً من عبد الله شكري، وأحمد عشماوي، ومحمود عبد التواب، وأحمد هاشم، وأحمد مصطفى، ومحمود عبد الحميد، وعيد سالم، وأحمد حامد، ومحمود سعيد، وسامح سعد الدين، وهاني خميس، ورامي مصباح، وسمير سعيد، وحسام السيد، وحسين هلال، وعمار محيي الدين، وإسلام نور الدين، وأحمد عبد الحميد، وأبو بكر سرحان، ومحمد سعيد، وشريف محمد، ومحمد عبد الحليم.

يذكر أن نيابة أمن الدولة قد وجهت اتهامات لـ32 شخصاً بمحافظتي القاهرة والجيزة في تحقيقات القضية، بشأن تورطهم في “التمويل والمساعدة والانضمام إلى جماعات تدعو إلى أفكار إرهابية، وتستبيح دماء الأقباط، وتعرض سلامة المجتمع للخطر، وتستخدم العنف والإرهاب في تنفيذ أغراضها”.

وتواصل السلطات القضائية والتنفيذية في مصر تطبيق عقوبة الإعدام بشكل متزايد، وذلك بإصدارها وتأييدها وتنفيذها عشرات الأحكام بالإعدام سنوياً، سواء كعقوبة على بعض الجرائم الجنائية، أو جرائم الإرهاب، رغم المطالبات الحقوقية المستمرة بالتوقف الفوري عن تنفيذ هذه الأحكام، واستبدال عقوبة الإعدام بأخرى غير سالبة للحياة.

ودعت منظمات حقوقية مستقلة السلطات المصرية إلى “فتح التحقيق في كافة ادعاءات التعذيب التي يدلي بها المتهمون للسلطات القضائية ممن يواجهون عقوبة الإعدام، لما تمثّله من انتهاك جسيم لحقهم في السلامة الجسدية، والتي غالباً ما تأتي لانتزاع اعترافات منهم، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان”، مشددة على حق جميع المتهمين في المحاكمة العادلة، بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

  • تم النسخ

مقالات ذات صلة