الرئيسية / عالمية/

تركيا: الإفراج عن 14 ضابطاً متقاعداً بعد إصدارهم بيان "مونترو"

81786446 - تركيا: الإفراج عن 14 ضابطاً متقاعداً بعد إصدارهم بيان "مونترو"

أمرت محكمة تركية، فجر اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن 14 ضابطاً تركياً متقاعداً حُقق معهم على مدار عدة أيام بعد إصدارهم بياناً عُرف باسم “بيان مونترو”، وحمل تهديدات للحكومة التي فهمت ذلك بأنه تلويح بانقلاب عليها.

وقبل 10 أيام، أعلنت النيابة العامة في أنقرة، فتح تحقيق في بيان “مونترو” الصادر عن 104 من ضباط البحرية المتقاعدين الذين هددوا فيه الحكومة بإجراءات بعد رفضهم شق قناة إسطنبول المائية، والانسحاب من اتفاقيتي مونترو 1936 ولوزان 1923، الناظمة لعمل مضيقي البوسفور والدردنيل، والسعي الحكومي لكتابة دستور جديد للبلاد.

وعقب فتح التحقيق، اعتُقل 10 ضباط، وحُقق مع 4 آخرين، وهم “إرغون منغي، وآتيلا كيزيك، وعلاء الدين سفيم، ورمضان جم غوردنيز، وادير خاكان إرآيدن، وبولنت أولجاي، وقدير ساغدج، وتوركر إرتورك، وتورغاي إرداغ، وعلي سعدي أونسال، وإنغين بايكال، وجميل شكري بوزأوغلو، ومصطفى أوزبي، وآتيلا كيات”.

وطالبت النيابة باعتقال إرغون منغي، على اعتبار أنه من كتب البيان، وفرض الرقابة العدلية على 4، وحبس 9 منزلياً، ولكن محكمة الصلح المناوبة في أنقرة، قررت الإفراج عن جميع الموقوفين وفرض الرقابة العدلية عليهم، ومنعهم من السفر خارج القضاء الذي يقطنون فيه وخارج البلاد.

ووجهت النيابة العامة تهمة “ارتكاب جرم تجاه أمن الدولة والنظام الدستوري” للأميرال المتقاعد منغي، من أجل اعتقاله، لكن المحكمة رفضت ذلك، ليُفرَج عن جميع الموقوفين. وأفادت النيابة العامة بأن “منغن هو من أعدّ النص، وأنشأ مجموعة على تطبيق “واتس آب” وشاركه مع بقية المتقاعدين، وعمل على الشكل النهائي للنص بعد التعديلات عليه”.

وخلال خروج الموقوفين، صرّح أحدهم، وهو رمضان جن غوردنيز، بالقول إنّ “من المهم أن يكون المرء إلى جانب الحق والطرف الصحيح، الوصول إلى هذه المرحلة بسبب بيان بسيط هو دليل على فشل في عملية التواصل التي حصلت، ولكن لا يجب البحث عن هذا الخطأ عند الضباط المتقاعدين، لأن النص كان واضحاً، وفيه حسن نيّات، ورغم ذلك أشكر نظام العدالة والقانون وقوى الأمن”.

وأثار البيان ردود فعل من التحالف الحاكم ومن الرئيس رجب طيب أردوغان، معتبرين أنه محاولة انقلابية جديدة، وصيغة البيان تشبه بيانات الانقلاب السابقة، فيما انقسمت المعارضة ما بين مؤيدة للحكومة رفضاً للبيان، وما بين مشكك بتوقيته للفت النظر عن المشاكل الاقتصادية في البلاد، فيما كانت هناك ردود فعل إعلامية رافضة لاعتقال الضباط. 

  • تم النسخ

مقالات ذات صلة