الرئيسية / عالمية/

إلزام شركات النفط العاملة في ليبيا بالمسؤولية الاجتماعية

B8AB608F 33CD 4625 BB7A F19A85084A7F - إلزام شركات النفط العاملة في ليبيا بالمسؤولية الاجتماعية

  طالبت السلطات الليبية كافة الشركات النفطية العاملة في البلاد بالالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية، بعد العشرية السوداء من الحرب وعدم الاستقرار السياسي والأمني وتوقف المشاريع التنموية.

وأكدت مصادر من حكومة الوحدة الوطنية في حديث مع “العربي الجديد” أن ليبيا تفتح من جديد ملف المسؤولية الاجتماعية للشركات النفطية، مع التركيز على إطلاق مشاريع تنموية ذات الأولوية في الفترة الحالية تتعلق بدعم الشركة العامة للكهرباء بالإضافة إلى قطاع الصحة لمواجهة وباء كورونا. إضافة إلى المشاريع القديمة التي وعدت شركة “إيني” بتمويلها منها إقامة مستشفى تخصصي في منطقة تاجوراء بطرابلس، بالإضافة إلى إنشاء مركز لعلاج السرطان ومستشفى تخصصي في المنطقة الشرقية.

وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، دعا شركة “إيني” الإيطالية إلى الاستثمار في التعليم والصحة والكهرباء في بلاده، خلال اجتماعه بالرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي في طرابلس، في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي.

وفي عام 2007، بدأت ليبيا الضغط على الشركات النفطية للمشاركة في التنمية المكانية والاجتماعية، ويبلغ عدد الشركات العاملة بالقطاع النفطي أكثر من 22 شركة، بحسب تقارير حكومية.

وقال المحلل النفطي محمد أحمد، إن ليبيا تأخرت في تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية. وأوضح لـ “العربي الجديد” أن تطبيق هذا المفهوم يجب أن يكون حصرياً في مناطق الإنتاج ومناطق العبور وعبر تحديد الاحتياجات مسبقا بالتفاهم مع أهالي هذه المناطق، وليس بطريقة مركزية من قبل حكومة تبعد آلاف الأميال عن هذه المناطق.

وأضاف أن تطبيق المسؤولية الاجتماعية لا يعفي الشركات من تعويض الآثار البيئية والاجتماعية والصحية الناتجة عن أعمالها، وهذه لا تدخل محاسبيا تحت مفهوم المسؤولية الاجتماعية. ودعا إلى ضرورة أن تخضع أي مصاريف في هذا البند لرقابة مالية شديدة من قبل أجهزة الرقابة المحلية.

من جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي بشير المصلح أن تحمل الشركات النفطية مسؤوليتها الاجتماعية يسهم في التخفيف من الصرف من الموازنة العامة، فضلاً عن توفير فرص عمل للسكان في مناطق الإنتاج والمساهمة في تنمية المناطق المجاورة للحقول النفطية. وتأتي هذه الخطوة مع تزايد الدين العام المحلي، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في ظل استمرار تعرض القطاع النفطي للصدمات وسط إهمال الإنفاق الاستثماري في بنود الميزانية العامة.

  • تم النسخ

مقالات ذات صلة