Business is booming.

لبنان: أزمة الوقود إلى انفراج خلال أسبوع والأفران توقف توزيع الخبز

من المتوقع أن تشهد أزمة الوقود في لبنان انفراجة خلال أسبوع، في الوقت الذي قررت فيه الأفران وقف توزيع الخبز وحصره في نقاطها فقط، فيما يواصل “الاتحاد العمالي العام” تحضيراته لتنفيذ إضراب احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية واستفحال الغلاء في الأسواق.

فقد أكد ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، لـ”الوكالة الوطنية للإعلام” انخفاض أسعار المحروقات اليوم، وقال: “إن الزحمة التي نشهدها على محطات الوقود سببها التقنين في المادة، فهناك شركتان لتوزيع المحروقات لم تعد تتوافر لديهما مادة البنزين، بانتظار أن تفرغ البواخر الموجودة في عرض البحر حمولتها أو أن تصل بواخر جديدة”.

وأضاف: “هناك شركات تسلم البنزين للمحطات. ولذلك، هناك محطات مقفلة وأخرى تزود المواطنين بالمادة، وهي تشهد زحمة”، مؤكداً أن “الموضوع تقني”، متمنياً “وصول بعض البواخر أواخر الأسبوع الحالي”، لافتا إلى أن “الأزمة إلى انفراج مطلع الأسبوع المقبل”.

في سياق متصل، أوضح عضو نقابة أصحاب المحطات، جورج البراكس، أن “الكثير من محطات الوقود في بيروت والأطراف رفعت خراطيمها لعدم توفر المحروقات لديها، بسبب تأخر مصرف لبنان عن تسديد فواتير اعتمادات البواخر والشركات المستوردة منذ مدة”.

وقال إن “بعض المحطات تعمل بشكل طبيعي لأن الشركات التي تسلمها المحروقات وصلت بواخرها، فيما شركات أُخرى لم تصل البواخر التابعة لها. كما هناك شركات لديها بواخر ما زالت في عرض البحر منذ أكثر من أسبوع لأن مصرف لبنان اعطى موافقة مسبقة لها وتم فتح اعتمادات إنما لم تسدد قيمة البضائع رغم ان الشركات المستوردة لهذه البواخر دفعت ثمنها كاملاً إلى مصرف لبنان 90% بالليرة و10% بالدولار. إن مصرف لبنان يتأخر بالدفع للمورد الأجنبي، وهذا يحول دون تمكن البواخر من تفريغ حمولتها وبالتالي نفاد مخزون بعض الشركات”.

وطمأن البراكس إلى أن “هذه المشكلة في طريقها الى الحل لأن مصرف لبنان سدد بالأمس جزءا من الفواتير التابعة لبواخر فرغت حمولتها”، آملا في “سداد فواتير البواخر التي ما زالت في عرض البحر بين اليوم والغد بغية تزويد المحطات بالمحروقات”.

وسأل: “لماذا لا يسدد مصرف لبنان الفواتير رغم إعلانه ان الاحتياطي لديه والبالغ 800 مليون دولار، يكفي حتى أواخر أيار المقبل؟”، نافياً “إقدام أصحاب المحطات على إقفال محطاتهم بانتظار صدور جدول الاسعار بدليل ان الجدول صدر اليوم”، موضحاً أنهم “يعانون كباقي الشعب اللبناني وليس في استطاعتهم الاستمرار على هذا النحو وقد يضطرون للتصعيد”، لافتاً إلى أن “الكلفة التشغيلية للمحطات هي بالدولار”.

ودعا المواطنين إلى “عدم التهافت على المحطات منعا لتفاقم الأزمة فالمخزون المتوفر فيها كاف لتلبية حاجات أكبر عدد من المواطنين”، مؤكداً أن “لا نقص في مادة البنزين بل أزمة في التوزيع”.

وقف توزيع الخبز

على صعيد معيشي آخر، عقد اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان جمعية عمومية بحضور رؤساء النقابات في كافة المناطق اللبنانية وحشد من أصحاب الأفران من كافة المناطق.

وأشار الاتحاد في بيان، إلى أنه “تبين للجمعية العمومية أن وزير الاقتصاد والتجارة يتخذ القرارات المتعلقة بالقطاع بعيدا عن رأي النقابات المعنية ولاسيما لجهة إعداد دراسة الكلفة، مع العلم أنه يجتمع مع المطاحن ويتخذ قراراته بزيادة سعر الطحين من دون الرجوع إلى نقابات الأفران، خصوصا أنها تقدمت بكل ما طلب منها من فواتير ومستندات ليصار على ضوئها إلى تحديد سعر الربطة، إلا أن الوزير اعتبر أن المستندات والفواتير غير كافية ضاربا بها عرض الحائط وكأنه يسعى إلى مشكلة مغ أصحاب الأفران”.

وتوقفت الجمعية العمومية “عند التعرفة الأخيرة التي حمل فيها صاحب الفرن 6 آلاف ليرة لبنانية زيادة في سعر طن الطحين مع احتساب سعر الدولار الاميركي على 11700 ليرة، علماً أن سعره في السوق السوداء كان 12050 ليرة حين صدور القرار ليلا، والذي زاد فيه وزن الربطة الكبيرة 15 غراماً و10 غرامات للربطة الصغيرة من دون الرجوع إلى النقابات المعنية” .

وبنتيجة المناقشة، قررت الجمعية العمومية “التأكيد على طرح كل المطالب على طاولة البحث مع وزير الاقتصاد والتجارة، ووقف توزيع الخبز وحصر البيع في صالات الأفران والمخابز اعتباراً من يوم غد الجمعة حتى إشعار آخر”.

ارتفاع مؤشر الأسعار

أعلنت إدارة الإحصاء المركزي، في بيان، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر فبراير/ شباط 2021 سجل ارتفاعاً نسبته 4.59% بالنسبة ليناير/كانون الثاني.

كما أشارت إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر فبراير/شباط الماضي سجل ارتفاعاً نسبته 155.40% بالنسبة لشهر فبراير/شباط 2020. كما سجل تضخم الأسعار خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2021 نسبة 7.6% .

الاتحاد العمالي

إلى ذلك، عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعاً، في إطار اجتماعاتها المفتوحة، برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، وأصدرت بياناً قالت فيه إنها انطلاقاً من مقررات وتوصيات اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد في 3 إبريل/نيسان الماضي والذي فوضها تفويضاً كاملاً بإجراء المشاورات مع القوى المتضررة للعمل على تنفيذ إضراب وطني متدرج وعلى مراحل ليوم أو أكثر، بدأت فوراً في إجراء الاتصالات مع الجهات المعنية تحضيراً لهذه الخطوات الوطنية الكبرى.

كما قالت إنها وفور إنجاز عملية التحضير سوف تعلن بناء على قرار المجلس التنفيذي الخطة الزمنية والعملية والتعبوية لإطلاق هذه التحركات وضمان نجاحها على الأراضي اللبنانية كافة.

على صعيد آخر، أوضح الأسمر أن الاتحاد “وقف دائما الى جانب كل التدابير التي اتخذتها الهيئات المعنية في مكافحة كورونا مع أن الكثير من العمال والموظفين دفعوا ثمنا غاليا جراء ذلك ومعهم أصحاب بعض القطاعات الاقتصادية وخصوصا السياحية منها.

وقال: “لكن إصدار لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية أمس قرارا بخصوص التدابير الواجب اتباعها خلال شهر رمضان المبارك والقاضي بفرض حظر التجول خلال هذا الشهر الكريم من الساعة السابعة وحتى الخامسة فجرا في توقيت يتطابق تماما مع حلول ساعة الإفطار إنما هو قرار مجحف ليس فقط في حق أصحاب المؤسسات السياحية وخصوصا منها المطاعم التي عانت خلال قرابة سنتين من التدهور المريع بسبب الإقفال الكلي أو الجزئي بل أساسا بحق عمال هذا القطاع الذي بات أكثر من 90% منهم خارج العمل”.

وانتهى إلى القول: “إننا في الاتحاد العمالي العام نطالب فوراً بإلغاء هذا القرار وتعديله ليصبح حظر التجول من الساعة الثانية عشرة ليلا بدلاً من السابعة، ليس فقط حفاظاً على هذا القطاع المطعمي والسياحي والاقتصادي، بل حفاظاً على ما تبقى من وظائف وعمل لعمال هذا القطاع”.