Business is booming.

يلين تدعو لحد أدنى عالمي لضرائب الشركات لمواجهة الملاذات الضريبية

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الاثنين، إنها تعمل مع دول مجموعة العشرين من أجل التوصل إلى اتفاق على حد أدنى عالمي لضريبة الشركات، لإنهاء “المنافسة الدائرة منذ 30 عاما على خفض ضرائب الشركات”.
وفي كلمة مُعدة لإلقائها أمام مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، قالت يلين إنها ستسعى خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، هذا الأسبوع، للنهوض بالنقاشات الجارية بخصوص تغير المناخ وتوفير اللقاحات وتشجيع الدول على دعم تعاف عالمي قوي.
وشددت يلين، وفقا لوكالة “رويترز”، على أهمية أن تكفل الحكومات “أنظمة ضريبية مستقرة بإيرادات كافية لإنفاقها على الصالح العام والتصدي للأزمات، وأن يتحمل جميع المواطنين نصيبهم العادل من عبء التمويل الحكومي”.
من ناحية أخرى، أبلغ مسؤول في الخزانة الأميركية الصحافيين أن من الضروري مشاركة الاقتصادات الرئيسية في مقترح الحد الأدنى الضريبي العالمي لكي ينجح.
وقال إن الولايات المتحدة ستستخدم تشريعاتها الضريبية لمنع الشركات من نقل الأرباح أو المقار إلى ملاذات ضريبية، وستشجع الاقتصادات الرئيسية الأخرى على أن تحذو حذوها.

وتستعد قطاعات الأعمال الأميركية لخوض معركتها للحيلولة دون رفع الضرائب على أرباح الشركات، وهي الطريقة المقترحة من الإدارة الأميركية الحالية لتمويل تلك المشروعات.
كانت دراسة، نُشرت في مارس/آذار الماضي، قد أظهرت أن الإمارات أصبحت أيضا من أسرع الملاذات الضريبية للشركات نموا مع تدفق أموال تتجاوز 200 مليار دولار على البلاد.
وأضاف مؤشر شبكة العدالة الضريبية، الذي يرصد الدول التي تستقطب الشركات لتقليص أعبائها الضريبية، الإمارات ضمن أكبر عشرة ملاذات ضريبية في قائمة تضم أيضا سويسرا وبرمودا.
واحتلت جزر العذارء البريطانية وجزر كايمان وبرمودا المراتب الأولى بين الأماكن التي تلجأ لها الشركات لتقليص الضرائب، تليها هولندا.
وحلت الإمارات في المركز العاشر، بعد أن حولت شركات متعددة الجنسيات 218 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر هولندا إليها لتقليص الضرائب، وفقا للدراسة، ما عزز النشاط المالي نحو 180 بالمئة.
وفي إطار مساعي الحدّ من الانتهاكات، يمكن التوصّل خلال الصيف إلى إقرار اتفاق حول نظام فرض الضرائب على الشركات متعدّدة الجنسيات، تفاوضت بشأنه 139 دولة في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
ويلحظ الاتفاق تحديد معدّل عالمي أدنى للضرائب على أرباح الشركات، كما وتقاسم الدول “حقّ فرض الضرائب”.