الرئيسية / عالمية/

8 أشهر على انفجار بيروت: أهالي الضحايا مصرون على محاسبة المسؤولين

638 - 8 أشهر على انفجار بيروت: أهالي الضحايا مصرون على محاسبة المسؤولين

ثمانية أشهرٍ مرَّت على انفجار مرفأ بيروت ولا يزال أهالي الضحايا يقيمون وقفتهم الشهرية ويطلقون صرخةً يسألون فيها عن مسار التحقيقات، ويطالبون بكشفِ الحقيقة كاملةً وتحديد المسؤولين عن المجزرة التي ارتكبت في العاصمة اللبنانية، وكلّ من له علاقة بشحنة نترات الأمونيوم التي بقيَت مخزّنة لسنوات حتّى انفجرت في الرابع من أغسطس/آب 2020.

وأعلن أهالي ضحايا الانفجار، في وقفةٍ اليوم الأحد من أمام مرفأ بيروت، دعمهم الكامل للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ووقوفهم إلى جانبه للعمل باستقلالية وشفافية كاملة بوجه التدخلات السياسية وكلّ جهة تريد عرقلة عمله ومسار التحقيقات.

ودعا الأهالي في بيانٍ المحقق العدلي للضرب بيدٍ من حديد، “وسنكون جندك على الأرض نلهبها بكل قوتنا، وإن اضطررنا، فنحن مستعدون لاقتحام بيوت المسؤولين ومجلس النواب العفن لنحضرهم أمام العدالة، فقد ولّى زمن البلطجة وآن أوان الثورة الحقيقية، التي ستقلب السحر على الساحر، ورأسمالنا قضيتنا الوطنية والإنسانية، وحذار من تكرار ما سبق وإلا الميدان سيكون بيننا وبينكم”.

وقال أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: “لن نكلّ ولن نملّ ولن نتعب أو نيأس أو نتراجع، ولن يثنينا أي ترغيب أو ترهيب يُعتمَد، وسنتابع عن كثبٍ كل مسار التحقيقات ودعم القاضي البيطار حتى يتمكّن من العمل من دون أيِّ معوقاتٍ لنحصد نتائج تحقيق واضحة وشفافة”.

وألقى عددٌ من أهالي وعوائل الضحايا كلماتٍ منفردة، تحدثوا فيها عن وجعهم والأيام السوداء التي تمرّ عليهم منذ الرابع من أغسطس، “والتي تزيد آلاماً مع مرور الوقتِ من دون محاسبة أي مسؤولٍ أو حصول تقدّمٍ في التحقيقات، في ظلّ المماطلة والتدخلات السياسية والطائفية والحصانات النيابية التي يتّكئ عليها المسؤولون للتهرّب من العقاب والمحاسبةِ”.

ودعوا المواطنين جميعاً للوقوف إلى جانب قضيتهم “التي هي قضيّة كل لبناني وليس فقط أهالي الضحايا، ومواجهة الطبقة السياسية التي لم تكتفِ بتجويع الناس ونهب حقوقهم وودائعهم، بل أقدمت أخيراً على قتل أبناء الوطن وتدمير العاصمة بيروت، ولا تزال مستمرّة في ارتكاباتها وممارساتها وكأن انفجاراً لم يقع”.

ومن المنتظر أن يتابع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، يوم الثلاثاء المقبل، التحقيقات، بعدما انتهى من جلسات استجواب الموقوفين الخمسة والعشرين في الملف، على أن يستدعي شخصيات جديدة أمنية وسياسية وإدارية ويستمع إليها في القضية، من ضمنها وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف (تولّى الوزارة في حكومة الرئيس سعد الحريري بين 18 ديسمبر/كانون الأول 2016 و3 فبراير/شباط 2019).

وأدلى الصراف في الفترة الأخيرة بأكثر من تصريح تلفزيوني وصحافي كاشفاً امتلاكه اوراقاً مهمّة وأدلّة مادية مرتبطة بانفجار مرفأ بيروت، وطلب من القضاء أن يستمع إليه ليقدّم ما عنده من معطيات، ملوحاً بأن الإهمال ساعد كثيراً في حصول الانفجار لكن النيةّ بالتسبّب به كانت موجودة أيضاً، علماً أنه على حدِّ قوله طلب الاستماع إليه سابقاً ولم يستدعه المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوّان قبل كفِّ يده للارتياب المشروع.

من المتوقع أن يبتّ القاضي البيطار بطلبات إخلاء السبيل التي قد تؤدي إلى إطلاق سراح عددٍ من الموقوفين

ومن المتوقع أن يبتّ القاضي البيطار بطلبات إخلاء السبيل التي قد تؤدي إلى إطلاق سراح عددٍ من الموقوفين، في إجراءٍ لن يقف ضدّه أهالي الضحايا على حدِّ تأكيدهم، فهم لا يريدون الإبقاء على مظلومين داخل السجن، “بشكل يحمي المرتكبين الحقيقيين في الخارج”، ويريدون فقط محاسبة المسؤولين عن الانفجار والرؤوس الكبيرة، وقد بدأت تتردّد معلومات عن ضغوطات بدأت على خطّ المحقق العدلي، لعدم استدعاء بعض الشخصيات السياسية الكبيرة التي يعتزم الاستماع إليها في المرحلة الجديدة.

حكومياً، لا تزال مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري فاعلة، رغم أنها حتى اليوم لم تترجم بإزالة العراقيل وتسهيل تشكيل الحكومة، في ظلّ تمسّك كلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري الموجود خارج لبنان بمطالبه، علماً أنّ المتابعين لحركة الرئيس بري والبطريرك الماروني بشارة الراعي يعوّلون على أجواء إيجابية وقبول ضمني بحكومة عشرينية لا ثلث معطّلا فيها، لكن الإشكاليات تبقى في الجهة التي تسمّي الوزراء وطريقة توزيع الحقائب الوزارية ولا سيما السيادية.

وتمنى الرئيس اللبناني أمس السبت، بعد خلوةٍ عقدها في الجناح البطريركي مع البطريرك بشارة الراعي بمناسبة التهنئة بعيد الفصح للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، الخروج من النفق الأسود الذي يمرّ به لبنان.

وفي معرض ردّه على سؤال حول موعد الخروج من النفق الأسود، أجاب الرئيس عون “حتى يرجع الرئيس المكلف من الخارج”، علماً أن أوساط الحريري تعمِّم عند انتقاد الرئيس عون وفريق التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل لجولات الرئيس المكلف الخارجية، ويعارضون توقيتها، أنه “عندما يلاقي عون الحريري ويتخلى عن الثلث المعطل، الذي ينفي رئيس الجمهورية التمسّك به، فالحكومة ستولد فوراً، والتشكيلة الوزارية محتجزة عند رئيس الجمهورية وفريقه المعرقل، والحريري غير مسؤول عن المماطلة وإهدار فرصة الإنقاذ المتمثلة بالمبادرة الفرنسية”.

  • تم النسخ

مقالات ذات صلة