Business is booming.

ابرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاربعاء 31 مارس 2021

تركزت اهتمامات الجرائد التونسية الصادرة ،اليوم الاربعاء، على عدة مواضيع منها بالخصوص الازمة بين المنظمة الشغيلة واتحاد الاعراف والجدل القائم في المشهد السياسي بخصوص مشروع قانون المحكمة الدستورية اضافة الى التطرق الى تواصل مظاهر الفساد وغياب الرقابة والردع .

الازمة بين المنظمة الشغيلة واتحاد الاعراف …الجميع فيها خاسرون

(جريدة الصحافة)
“ان بروز ازمة بين المنظمة الشغيلة واتحاد الاعراف اليوم قد يؤثر على نسق وطبيعة المفاوضات بينهما الى جانب عرقلة الاعداد للحوار الوطني المزمع تنظيمه قريبا حسب تصريحات الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ولعل من منطلق دفاع كل طرف عن منظوريه لا بد من النظر الى هدف مشترك وهو الحفاظ على ديمومة المؤسسة الاقتصادية وتنافسيتها من اجل المحافظ على مواطن الشغل وتطويرها وان الراي العام لم يعد له من خيار في ظل الازمة السياسية الراهنة سوى التعويل على حكمة ورجاجة المنظمات الوطنية للخروج بالبلاد من الازمة التي تردت اليها منذ سنوات”

مناوشات بين سامي الطاهري ومنظمة الاعراف

(جريدة المغرب)
“تعددت تدوينات الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في الاونة الاخيرة للرد على بيان منظمة الاعراف الذي استغرب من تصريحاته حول بعض رجال الاعمال في الوقت الذي ينتظر فيه حصول هدوء من اجل انجاح انطلاق الحوار الوطني والمفاوضات الاجتماعية ”
“توتر الاجواء الان بين اهم الشركاء الاجتماعيين لا يخدم الحوار الاجتماعي الذي ينتظره الجميع ويبنون عليه امالا كبيرة للخروج بالبلاد من الوضع المتازم ”

المحكمة الدستورية بين الحل والمشكل والمسار الصعب

(جريدة الصحافة)
“يبدو ان جدلا قانونيا وسياسيا جديدا سيطرح في المشهد السياسي بخصوص مشروع قانون المحكمة الدستورية التي تعطل مسار ارسائها طيلة 6 سنوات رغم اهمية هذه المؤسسة في استكمال البناء الديمقراطي في بلادنا حيث ساهمت المحصصات الحزبية في تاجيل تركيزها ”

“وتفيد مؤشرات وتصريحات بامكانية اعادة هذا المشروع الى البرلمان من قبل رئيس الجمهورية بعد ان تم تعديل الاغلبية المطلوبة لانتخاب عضو في المحكمة الدستورية التي يقترحها مشروع تنقيح الفصل 11 بالنزول الى اغلبية الثلاثة اخماس عوض اغلبية الثلثين ”

التطبيع مع الفساد…..عقلية

(جريدة الصباح)
“فمكافحة الفساد اليوم بات في خطورة مع تواصل مظاهره وضعف الرقابة وغياب الردع تجاه من ثبت ضلوعهم في الفساد او من تعلقت بهم شبهات فساد وبروز نوع من اللامبالاة حتى من قبل بعض الهياكل المكلفة بانفاذ القانون وزاد تاخر الحكومة في نشر الاوامر التطبيقية في المجال على غرار مشروع الامر المتعلق بضبط انموذج نشر مضمون التصريح بالمكاسب والمصالح في سريان حالة من الافلات من العقاب والاستهزاء بالقانون ”

“ونفس الامر في ما يتعلق بحق النفاذ الى المعلومة الذي بات بدوره مهددا مع تلكؤ الحكومة في توفير ضمانات احترام هذا الحق وتعزيز اركانه ودفع الادارة التونسية الى المبادرة بالنشر التلقائي للمعلومة وتحيينها دوريا وتيسير نفاذ المواطن الى المعلومة والتي يرغب في الحصول عليها بما يكرس مبادىء الشفافية والرقابة ويعزو ثقة المواطن في الادارة والمشاركة في الشان العام “.
“وهذا الامر بات نسبيا مع تسجيل تراجعات مهمة في مؤشرات النفاذ وبداية انطفاء شعلة حماس الهياكل الادارية والمتعاملين معها في تكريس هذا الحق “.

فساد مالي وصفقات في السر والعلن…عن الانتقال الديمقراطي وتشوهاته

(جريدة الصحافة)
“الفساد المالي يتجول عاريا على قارعة الفضائيات التونسية ويتم التطارح بشانه كما الطفح الجلدي ولكن لا دوار ولا لقاح للقضاء عليه يقر به الجميع ويعترف القاصي والداني بكونه اللاعب المركزي في المشهد التونسي منذ 2011 ولكن لا احد يملك ان يقطع دابر هذا الكائن الخبيث ”
“اليوم سقطت كل الاقنعة ولم يعد لاحد من الفاعلين في الحياة السياسية من اللذين بواتهم الانتخابات التشريعية الاخيرة مقاعد في البرلمان ان يتحدث عن المشروعية بشكل مطلق خاصة اولئك الذين حامت حولهم شبهات مالية وبالتحديد كل من حركة النهضة وقلب تونس “