الرئيسية / عالمية/

البرلمان التونسي يصدّق على تعديل قانون المحكمة الدستورية

38AD3645 4E3A 4D0D ACC4 9D1FB46FB17B. - البرلمان التونسي يصدّق على تعديل قانون المحكمة الدستورية

صدّق مجلس نواب الشعب في وقت متأخر من فجر اليوم الخميس بـ 111 صوتاً، واحتفاظ 5 نواب، على مبادرتين من الحكومة والنواب دُمجتا لتعديل قانون المحكمة الدستورية بهدف تجاوز عثرة استكمال انتخاب مجلسها المعطل منذ 7 سنوات.

وتنص المبادرة الأولى المقدمة من قبل الحكومة على تعديل قانون المحكمة الدستورية بالنزول بالأغلبية المعززة المطلوبة لانتخاب الأعضاء من الثلثين (145 صوتاً) إلى ثلاثة أخماس الأعضاء (131 صوتاً) من جملة 217 نائباً، على أن “يعاد فتح باب الترشحات إثر كل ست دورات انتخابية، ويجري الانتخاب خلال 3 دورات انتخابية بأغلبية الثلثين، وإن لم يحرز أي مترشح على الأغلبية تعاد ثلاث دورات انتخابية متتالية بأغلبية الثلاثة أخماس إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة…”.

كذلك صدّق البرلمان على المبادرة الثانية المقدمة من قبل الكتلة الديمقراطية المعارضة، التي تقوم على حذف شرط التتابع في انتخاب أعضاء المحكمة وتعيينهم من قبل السلطات المتداخلة لفتح المجال أمام المجلس الأعلى للقضاء لاختيار 4 أعضاء ورئيس الجمهورية لتعيين 4 أعضاء، دون التوقف عن استكمال انتخاب 4 أعضاء من قبل مجلس نواب الشعب بعد أن توفق في اختيار مرشح وحيد خلال المدة البرلمانية الماضية.

وبالرغم من تشويش كتلة الحزب الدستوري الحر والأجواء المشحونة خلال الجلسة العامة، توصل البرلمان إلى إتمام التصديق على القانون.

وقالت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة الوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، في ردها على النواب بأن الجميع يتفق على أهمية المحكمة الدستورية ولا يمكن أن يستكمل الانتقال الديمقراطي دون وجود هذه المؤسسة، مؤكدة أن القوانين عمل بشري، وكل عمل بشري قابل للتحسين والتجويد.

من جانبه، أكد رئيس كتلة النهضة، عماد الخميري، مساندة دمج المبادرتين في قانون واحد، مؤكداً دعم كتلة النهضة النزول بالأغلبية لتجاوز العراقيل أمام إحداث المحكمة الدستورية.

ودعا الخميري الكتل إلى التوافق حول 3 مرشحين للتسريع بانتخاب المحكمة الدستورية.

أما النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو، فذكرت أن فشل تركيز المحكمة الدستورية يتجاوز البرلمان، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سيواجه ذات الصعوبات.

بدروها، بينت النائب عن كتلة قلب تونس، شراز الشابي أنه لو كانت عملية انتخاب المحكمة الدستورية ترتكز على الكفاءة، لأُرسيَت منذ سنوات، مشيرة إلى أن الإشكال الذي حال دون ذلك يكمن في إصرار الكتل على تعيين أعضاء ممثلين لهم حسب الولاءات.

من جانبه، اعتبر رئيس كتلة تحيا تونس، مصطفى بن حمد، أن النزول بالأغلبية من الثلثين إلى الثلاثة أخماس أو الأغلبية المطلقة سيستنقص من قيمتها.

وأعلن مجلس نواب الشعب تنظيم جلسة عامة لاستكمال انتخاب 3 أعضاء يوم 8 إبريل المقبل، بعد أن تمكن من انتخاب عضو وحيد، هو القاضية روضة الورسيغني.

  • تم النسخ

مقالات ذات صلة