Business is booming.

اعادة هيكلة الشركة التونسية للبنك مكنتها من تجاوز الصعوبات

مكنت اعادة هيكلة الشركة التونسية للبنك، التي اصبحت تمتلك الدولة 83 بالمائة من راس مالها ، من تجاوز الصعوبات وخروج مؤشراتها من المنطقة الحمراء، وفق ما اكدته المتصرف المفوض ورئيس مجلس ادارة الشركة، ناجية الغربي.

واضافت الغربي، وهي أوّل امرأة تجمع بين خطتي رئيس مجلس ادارة ومتصرف مفوض، في تونس والعالم العربي، في حوار مع “وات”، أنّ خطة إعادة هيكلة الشركة التونسية للبنك، التي انطلقت سنة 2016 واختتمت سنة 2020، مكنت من تطوير الودائع من قيمة 5443 مليون دينار، سنة 2016، الى 8260 مليون دينار نهاية، سنة 2020، أي ما يعادل زيادة نسبتها 52 بالمائة.

وحققت الشركة التونسية للبنك اعلى نسبة تطورفي خصوص الودائع سنة 2020 بواقع 15 بالمائة في القطاع البنكي ككل “لتجسم بذلك اهدافها المرسومة في ميزانية نشاطها بكل اريحية”، حسب الغربي.

وعرفت القروض الممنوحة للحرفاء، بدورها، تطورا بنسبة 64 بالمائة ما بين سنتي 2016 و2020 (من 5530مليون دينار في 2016 الى 9096 مليون دينار نهاية 2020 ).

وباعتبار ملاءمة تعبئة الودائع مع صرف القروض، نجحت الشركة التونسية للبنك في الحفاظ على توازناتها في مجال السيولة فضلا عن رصد المدخرات التي تقتضي تخصيصها معايير البنك المركزي التونسي في خصوص التوقي من مخاطر الاقراض والتحويل وسائر مخاطر النشاط البنكي.

وافادت المسؤولة ان الشركة التونسية للبنك كانت رائدة في القطاع البنكي برمته في مجال اسناد القروض الخاصة بمجابهة الجائحة الصحية للمؤسسات والتي بلغت اجمالا، حسب آخر الحسابات المحينة موفى نوفمبر 2020، حوالي 563 مليون دينار منها 300 مليون دينار قروض تصرف والباقي قروض متوسطة المدى.

وبلغ الناتج البنكي الخام للشركة زهاء 602 مليون دينار سنة 2019. علما أن الهدف المرسوم يتمثل في بلوغ 554 مليون سنة 2020.

وتمكن البنك، ايضا من تغطية نصف النتائج المتراكمة السلبية التي بلغت 727 مليون دينارسنة 2015 لتصل حاليا إلى 350 مليون دينار.

وافادت رئيسة مجلس الادارة، ان القانون خوّل للبنك عبر برنامج إعادة الهيكلة، من إرساء سياسات مستحدثة لا سيما في مجالي التأجير والصفقات، إلى جانب أدلة الاجراءات وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

وتوصلت الشركة التونسية للبنك الى تقليص نسبة الديون المصنفة من 30 بالمائة، سنة 2015، إلى 18 بالمائة، سنة 2019، وقد استرجع البنك ما قدره 178 مليون دينار منذ الشروع في استرجاع الديون بمقتضى القانون عدد 36 لسنة 2018.