Business is booming.

مكتب البرلمان يضع برنامج الجلسات العامة لشهري مارس وأفريل، أهمها حول استكمال تركيبة المحكمة الدستورية

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، الذي انعقد اليوم الخميس بقصر باردو، عقد عدد من الجلسات العامة في ما تبقى من شهر مارس الجاري وخلال شهر أفريل المقبل، ستخصص أهمها لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

فقد قرر مكتب مجلس نواب الشعب، وفق بلاغ أصدره مساء اليوم الخميس، عقد جلسة عامة يوم 8 أفريل القادم، لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، على أن تسبقها جلسة عامة يومي 23 و24 مارس الجاري، ستخصص للنظر في عدد من مقترحات القوانين ومشاريع القوانين الأساسية ذات العلاقة بالمحكمة الدستورية والشأنين القضائي والإداري.

كما قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يومي 6 و7 أفريل 2021 للنظر في مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على عقود تمويل واتفاقيات قروض واتفاقيات ضمان بالإضافة إلى مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيتين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006.

وقرر المكتب عقد جلسة عامة ستخصص للحوار مع الحكومة في منتصف شهر أفريل القادم، على أن تخصص الجلسة العامة ليوم 25 مارس 2021 للحوار حول قطاعات العدل والداخلية والجمعيات، وجلسات أيام 5 و12و19 أفريل 2021 لتوجيه أسئلة شفاهية من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة.

من ناحية أخرى، قرر مكتب المجلس تعليق العمل بالتدابير الاستثنائية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب اثر تفشي فيروس كوفيد- 19، التي تنتهي بتاريخ 19مارس الجاري.

وأضاف البرلمان، في بلاغه، أن مكتب المجلس تداول في طلب الحكومة استعجال النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2020/84 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وقرر إحالته على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.

وبخصوص الأحداث التي شهدتها ردهات مطار تونس قرطاج الدولي الأسبوع المنقضي، سجّل مكتب المجلس رفضه واستنكاره لما صدر عن عدد من نواب ائتلاف الكرامة، مما يعد انحرافا بالوظيفة الرقابية المناطة بعهدة نائب الشعب، مشدّدا على ضرورة احترام جميع النواب لروح الدستور والقانون ولكافة العاملين والمتدخلين في إنفاذ القانون وتقديرهم في مهامهم السامية في حماية البلاد والعباد.