Business is booming.

أردنيون على "تويتر": "#يسقط_قانون_الدفاع"

تصدر وسم “#يسقط_قانون_الدفاع” قائمة الأكثر تداولاً على “تويتر” في الأردن، وذلك بعد الاحتجاجات الشعبية الموجهة ضد حكومة بشر الخصاونة وقراراتها، خاصة بعد وفاة 7 مرضى في مستشفى السلط الحكومي بسبب نقص الأوكسجين. 

وارتفعت الأصوات المطالبة بإلغاء العمل بقانون الدفاع؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، وبعد عام من العمل بقانون الدفاع الذي بدأ تطبيقه مع بدء انتشار جائحة كورونا في البلاد.

وزاد حجم الغضب بعد أن أعلنت الحكومة الأردنية، الأربعاء الماضي، زيادة ساعات الحظر الجزئي، لتصبح من الساعة 7 مساء للأفراد، وحتى 6 صباحاً. فيما سيمدد الحظر للمنشآت لتصبح من 6 مساء وحتى 6 صباحاً. وقررت الحكومة أيضاً حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع المناطق ابتداء من الساعة 7 مساء الخميس وحتى 6 صباحاً من يوم السبت في كل أسبوع، حتى نهاية 31 مارس/ آذار الحالي، على أن يعاد تقييم القرار حسب الوضع الوبائي. 

وشهدت مناطق متفرقة في الأردن، خلال اليومين الماضيين، احتجاجات شعبية بسبب الأداء الحكومي، وأبرزها فاجعة السلط،  وكان هناك اتفاق كبير على المطالبة بإسقاط قانون الدفاع. وكتب معتز ربيحات على “تويتر”: “يسقط قانون الدفاع الي التزم فيه الشعب سنه كامله وما كان في نتيجه، تخبط في القرارت وتضيق على الناس في ارزاقها وحرياتها”.

وقالت فاطمة العدوان في تغريدة على “تويتر”: “نرفض جميع اشكال الحظر وترجع الحياة طبيعيه، دمرتوا البلد والشعب واعي لمصلحته”. وكتب بشار على حسابه “قطاع السياحة (المصدر الاول للدخل راح)، قطاع التعليم (منهجيته سيئة)، قطاع الصحة (بموّت اكثر ما انه بحيي)، قطاع الطاقة (كل شيء بإرتفاع فوق الحمل)، قطاع الزراعة (صاروا يرموا الانتاج بالشارع)، شو ضل للشعب ياخد رزقه منه؟”.

من جهتها قالت دعاء خالد “يسقط القانون يلي ضرره أكبر من نفعه، يسقط القانون الذي لا يطبق إلا على ناس وناس، يسقط القانون يلي دمر اقتصاد البلد، يسقط القانون يلي ما شفنا إلا نتائجه السلبية”.

أما معاوية الصمادي فكتب، “#يسقط_قانون_الدفاع  يا الله مثقل دمنا يعني فوق الأمن والأمان بدنا أكسجين وشغل واكل كمان؟؟”.

ووجّه العاهل الأردني عبد الله الثاني، في 17 مارس/ آذار من العام الماضي، رسالة إلى رئيس الوزراء آنذاك عمر الرزاز، أشار فيها إلى الظرف الاستثنائي الذي يمر به الأردن، وأعلن “الموافقة على تنسيب مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992. وطلب الملك من الحكومة أن “يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة، سواء أكانت عقاراً أم أموالاً منقولة وغير منقولة”. 

والمخوّل بتطبيق قانون الدفاع هو رئيس الوزراء ومن دون أدنى تقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها. كما أن رئيس الوزراء يمارس كافة صلاحياته بموجب أوامر خطية، وله حق تفويض هذه الصلاحيات كلها و/أو بعضها لمن يراه أهلاً للقيام بها. وحددت المادة 4 من قانون الدفاع الصلاحيات التي يستطيع رئيس الوزراء ممارستها بما يتوافق مع الهدف من تفعيل قانون الدفاع، مثل وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة وإلقاء القبض وتفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها، وفرض منع التجول فيها، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.