Business is booming.

العراق: رصد مواقع جديدة لمسلحي "العمال الكردستاني" قرب كركوك

كشف مسؤولون عراقيون في بغداد، اليوم الأحد، عن رصد مقرين اثنين على الأقل لعناصر حزب “العمال الكردستاني”، المصنف على لائحة الإرهاب، في أطراف محافظة كركوك، وسط اتهامات بتلقيهم دعما من فصائل مسلحة مدعومة من طهران، وسط تأكيدات لمسؤولين أكراد في أربيل أن بغداد تتحمل مسؤولية استمرار وجود مسلحي الحزب في مناطق عدة من شمالي العراق.

وتطالب حكومة إقليم كردستان، بشكل مستمر، الحكومة المركزية ممارسة سلطتها الاتحادية وفرض سيطرة الدولة في ما يتعلق بوجود عناصر الحزب مع ترسانته المسلحة في مناطق عدة من الجزء الشمالي القريب من الحدود العراقية السورية والعراقية التركية، معتبرة أنه يشكل خطرا على مناطقهم، متهمة أيضا “الحشد الشعبي” بدعم وجود تلك الفصائل.

وكشف رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشد الصالحي، عن “معسكرات جديدة شكلها عناصر الحزب في أطراف محافظة كركوك، تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي، وخلق الفتنة بين المكونات، وتهديد حياة المواطنين”، من دون أن يكشف موقع تلك المقار الجديدة على وجه التحديد ضمن محافظة كركوك.

ودعا الصالحي، خلال كلمة له على هامش افتتاح مقر للحركة في مدينة أربيل، إلى “ضرورة التنسيق بين حكومتي المركز والإقليم، وتوحيد الرؤى لدى الأحزاب والكتل السياسية كافة، بشأن محاربة عناصر الحزب، الذي بات يشكل مصدر خطر على الأمن القومي العراقي”.

وحذر الصالحي من أن عناصر “العمال الكردستاني” تتورط بتجارة المخدرات في تلك المناطق.

وحول ذلك، أبلغ مسؤول في جهاز الشرطة بمحافظة كركوك، “العربي الجديد”، بأن “امتلاك الحزب وجودا في كركوك ليس بحديث، لكن ليست معسكرات بالمعنى الحرفي لعبارة معسكر، بل مقار في مناطق خارج مركز كركوك، وباتجاه منطقة مخمور، في محافظة نينوى”، مبينا أن “الحزب له تفاهمات مع عدة فصائل مسلحة ضمن “الحشد الشعبي”، وزادت أنشطتهم مؤخرا في مناطق عدة بفضل هذا التفاهم الجديد، وهناك خشية من قبل الأهالي، خاصة في مناطق رصده، كون تاريخه سيئا مع أهالي المناطق التي تواجد فيها مسبقا بالعراق”، معتبرا أن “الموضوع أعلى من قدرة الحكومة المحلية، وهو من صلاحية الحكومة الاتحادية ببغداد”.

الجانب الكردي أبدى اعتراضا على وجود تلك المعسكرات، محذرا من خطر امتداد عناصر الحزب، الذي لم يواجه بأي إجراءات تحد من تحركاته.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي، ديار برواري، لـ”العربي الجديد”، إن “وجود الحزب ومعسكراته في سنجار ومخمور وقرب كركوك وغيرها، غير قانوني وغير شرعي، ويتطلب حلولا من قبل الحكومة المركزية”، مؤكدا أن “هذا الوجود يشكل خطرا لأزمات أمنية وسياسية واجتماعية تؤثر على البلد بشكل عام، وعلى الإقليم أيضا”.

وأضاف أن “كل القوات الخارجة عن القانون والسلاح المنفلت هي قوات غير نظامية، تشكل عقبة أمام الاستقرار الأمني، وضغطا على القوى السياسية، ولها تأثير حتى على القرار السياسي في المناطق التي توجد فيها، وهذا كله له آثار سلبية خطيرة”، مبينا أن “حكومة الإقليم تدرس الوضع وتحاول أن تجد حلولا سريعة مع بغداد بشأن ذلك”.

وأشار برواري إلى أن “هناك الكثير من العقبات تحول دون إمكانية حل هذا الملف الشائك، وأن حكومة الإقليم تبذل جهدها لترعى هذا الملف، وأن تدفع باتجاه استباب الأمن”، مؤكدا أن “تنظيم حزب “العمال” هو تنظيم دولي خطير ولهم امتداد دولي، وأن حكومة الإقليم لا تستطيع التعامل مع ملف بهذا الحجم من دون التنسيق مع حكومة بغداد، التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها تجاهه”.