Business is booming.

الوضع الوبائي في تونس
الحالات
233٬669
الوفيات
8٬022
مريضة حاليا
26٬869
حرجة
272
الحالات التي شُفيت
198٬778
أخر تحديث بتاريخ 03/02/2021 الساعة 2:01 ص

القصرين : 27 بطاقة إيداع بالسجن وإحالة 7 أطفال على الإصلاحية إثر أحداث الشغب الأخيرة

أكد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين شوقي بوعزي في تصريح لمراسل شمس أف أم اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021، أنه تم خلال الأيام الفارطة على خلفية المناوشات وعمليات الكر والفر بين عدد من الشبان والوحدات الأمنية، الإحتفاظ بـ 72 شخصا أغلبهم من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة وبمثولهم أمام النيابة العمومية تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 34 شخصا من بينهم 7 أطفال تم إيداعهم في إصلاحية سيدي بوزيد وتم إطلاق سراح البقية الذين تبين و أنهم تلاميذ.

وأضاف بوعزي في تصريحه أن الجرائم التي نسبت للأشخاص الذين تم إيداعهم في السجن تتعلق بالإعتداء المدبر على الجولان ورمي مواد صلبة على الغير وخرق قانون حظر الجولان والإضرار عمدا بملك الغير والجرائم التي تم ذكرها يعاقب عليها القانون من 6 أشهر إلى 5 سنوات سجن.

وذكر مساعد وكيل الجمهورية بأن القانون يحمي حق التظاهر السلمي وفق الصيغ القانونية والأفعال خلال ما يسمى الاحتجاجات الليلية ترافقها عديد الجرائم وأغلب المشاركين فيها هم من القصر الملثمين يتعمدون الإعتداء على أعوان الأمن وغلق الطرقات والإعتداء على الأملاك العامة والخاصة وتعطيل مصالح المواطنين مع الوضع الصحي الاستثنائي وحظر الجولان وهذا يعتبر خرقا واضحا للقانون والقانون واضح و صريح أي فعل يقع تكييفه على أنه مجرم قانونا يقع التصدي له والاحتفاظ بمن ينسب له هذا الفعل ومن تثبت براءته بعد التثبت في محتوى المحاضر يقع اطلاق سراحه.

وعلى خلفية الإحتفاظ ببعض المدونين قال نفس المصدر لمراسلنا، إن النيابة العمومية تتعهد بناء على مراجعة من باحث البداية دون الوقوف على الأشخاص، حيث يتم مدهم بأفعال يتم توصيفها قانونا إن كانت في خانة الجرائم أو لا، وبعد المراجعة إذا إرتأت النيابة من أجل حسن سير الأبحاث و جدية القرائن يتم الاحتفاظ بالشخص للتعمق في الابحاث و بعد المثول أمامها و الاطلاع على الملف يتم اطلاق سراحه إذا ثبتت قرينة البراءة.

وبين في نفس السياق بأن القانون يعاقب من تثبت إدانته في جرائم نقل الأخبار الزائفة من أجل تأجيج الأوضاع و التحريض الغير المباشر من أجل التأثير على الراي العام بينما نقل الأخبار عن حسن نية و التدوين لا يعتبر جريمة و القضاء حامي الحقوق و الحريات و هو يكفل بالقانون لكل شخص حق التعبير.

قد يعجبك ايضا