صادقت الغالبية النيابية من أحزاب السلطة في الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري على قانون الموازنة العامة لعام 2021، اليوم الثلاثاء، بعجز غير مسبوق بلغ نحو 22 مليار دولار.
وحظيت الموازنة بتزكية نواب حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، إضافة لكتل أخرى من الموالاة ومستقلين، بينما صوت نواب حركة مجتمع السلم والتحالف الإسلامي ضد مشروع الموازنة التكميلية، في حين قاطعت جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية جلسة التصويت.
وتوقعت الحكومة أن تستقر إيرادات الموازنة عند 5328 مليار دينار (42 مليار دولار)، على أن يبلغ الإنفاق العام 8112 مليار دينار (64 مليار دولار)، ما يرفع العجز في الموازنة من 20 مليار دولار السنة الحالية إلى 22 مليار دولار السنة القادمة، في سابقة في تاريخ الموازنات الجزائرية.
وكشفت الموازنة ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى مستويات كبيرة، تفوق توقعات الحكومة، حيث ستكلف أجور عمال القطاع العمومي 27 مليار دولار، من أصل 42 مليار دولار المخصصة لميزانية التسيير، في حين بلغت كتلة الأجور 26 مليار دولار السنة الحالية من أصل 38 مليار دولار مجمل ميزانية التسيير.
ولم تحمل موازنة الجزائر لـ2021 ضرائب مباشرة جديدة قد تثقل كاهل الجزائريين المنهكين بغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، باستثناء الضريبة على جمع النفايات المنزلية.
وبهدف دعم الخزينة العمومية، قررت الحكومة رفع الرسوم المطبقة على استصدار التأشيرة الجزائرية واجتياز امتحان قيادة السيارات، وفق المادتين 34 و35.
وبهدف رفع الضغط عن ميزانية الدعم، كشفت المادة 45 عن توجه الحكومة لرفع الدعم عن السكر الموجه المستعمل في إنتاج المشروبات الغازية والعصائر والمواد الموجهة للتصدير.
فيما ألغت المادة 76 “الرسم السنوي المطبق على السيارات والآليات المتحركة المتعلق بحماية البيئة”، وذلك بعد تضرر شركات التأمين المكلفة بتحصيل هذه الضريبة في عقود التأمين، بعد أقل من سنة على إقرارها.
وطغت الأوضاع السياسية والاقتصادية وحتى الصحية، التي تعيشها الجزائر منذ أشهر، على جلسات مناقشة الموازنة في البرلمان الجزائري، إذ تحفظت أحزاب المعارضة على الموازنة بحجة عدم خدمتها لمصلحة الاقتصاد عموما رغم عدم تحميلها المواطن أعباء جديدة، فيما تمسّكت الأحزاب التي دعمت نظام بوتفليقة، والآن حكومة الرئيس عبد المجيد تبون، بضرورة تمرير الموازنة لتسيير شؤون البلاد في ظروف استثنائية.
