أظهرت وثيقة اليوم السبت، أن الحكومة التونسية ستقلص عجز الميزانية التكميلية لعام 2020 من نحو 14 بالمئة مقررة سابقا إلى 11.4 بالمئة، تحت ضغط من البرلمان والبنك المركزي اللذين طالباها بخفض الإنفاق.
وستحتاج تونس إلى تمويلات إضافية تُقدر بنحو 8.1 مليارات دينار (2.95 مليار دولار) بعد أن كانت في حدود 12 مليارا سابقا. وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الحكومة ستدخل تعديلات جزئية على مشروع قانون المالية التعديلي، للنزول بمستوى العجز إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز مقدر بـ14 بالمائة، وفق المسودة التي تم سحبها من البرلمان.
وأضاف المشيشي أن الحكومة لا تملك هامش تحرّك كبير لتعديل مشروع الموازنة التعديلي لعام 2020 الذي تم سحبه، مؤكدا تمسك الحكومة بمكاشفة التونسيين بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي لبلادهم من دون أي مواربة.
كما توقع رئيس حكومة تونس أن تستمر تداعيات أزمة كورونا خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأعلنت الحكومة التونسية في وقت سابق، أنها سحبت مشروع قانون الموازنة التكميلية لعام 2020، التي تنطوي على أكبر عجز في عقود، وذلك بعد أن طلب البرلمان والبنك المركزي منها خفض خطط إنفاقها.
وكانت الحكومة تعوّل على شراء البنك المركزي سندات خزانة لتمويل العجز، لكن البنك رفض الخطوة، قائلاً إنها سترفع التضخم وتخفض الاحتياطيات وتضغط على العملة المحلية ضمن مخاطر أخرى.
ويعاني الاقتصاد التونسي من ارتفاع الديون وتدهور الخدمات العامة، وهو ما تفاقم بفعل الجائحة، إلى جانب اضطراب سياسي استمر عاماً.
(الدولار = 2.74 دينار تقريبا)
(رويترز، العربي الجديد)
