أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، خلال مؤتمر صحافي عبر الاتصال المرئي مع الصحافيين المعتمدين في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك، أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي توافقوا على إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 في ليبيا.
وقالت وليامز: “سيصادف هذا التاريخ مرور سبعين عاماً على إعلان ليبيا لاستقلالها. واختيار هذا التاريخ جاء لأهميته الرمزية والتاريخية بالنسبة لليبيين. ولكنه سيكون يوماً حاسماً في تاريخ ليبيا لأنه سيشهد فرصة يمكن لليبيين من خلالها انتخاب قادتهم وتجديد الشرعية لمؤسساتهم”. وأكدت أن الأمم المتحدة ستعمل مع الأطراف الليبية لتيسير تلك العملية ودعمها. وقالت وليامز إنه من أجل الوصول للانتخابات يتوجب تشكيل حكومة ومجلس رئاسي جديد انطلاقاً من مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510 الذي صادق عليها.
وأشادت وليامز باتفاق اللجنة العسكرية المشتركة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وإخلاء جميع خطوط التماس وفتح الطريق الساحلي، وكذا اتفاقها على خروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية خلال ثلاثة أشهر وبدء العمل على تلك الخطة.
ثم تحدثت عن ضرورة أن تحترم الدول مخرجات مؤتمر برلين والاتفاقيات ذات الصلة وتحترم قرارات مجلس الأمن التي تقضي بمنع تصدير السلاح إلى أطراف النزاع. وقالت إن “لدى المجتمع الدولي الأدوات اللازمة لملاحقة الأطراف التي تقوم بذلك”.
ورداً على سؤال لمراسلة “العربي الجديد” في نيويورك، حول مصدر تفاؤلها بأن تقوم الدول ذات النفوذ باستخدام نفوذها لمنع تصدير السلاح، قالت وليامز: “دون شك هناك تحديات. ولكن كما لاحظنا بالنسبة للجنة العسكرية المشتركة وما رأيناه بخصوص تنفيذ وقف إطلاق النار فإن ذلك دون شك يحتاج إلى التزام ودعم المجتمع الدولي. يجب أن يتم تنفيذ المطالب الليبية. ودون شك فإننا نواجه تحدياً”. ونوهت وليامز إلى أن اتحاد الليبيين هو المفتاح في هذا السياق. وأردفت “لقد قررت اللجنة العسكرية بدء تحريك العناصر العسكرية وهذا يشمل خروج المقاتلين الأجانب من المنطقة، وهذا منوط بتلك الدول والعناصر باحترام مطالب الليبيين ورغباتهم”.
وحول تفاصيل الانتخابات التي تم الاتفاق على عقدها في ديسمبر وضمان نجاحها قالت: “أولاً ساعدنا بإجراء الانتخابات البلدية وكانت هناك انتخابات في مصراتة مؤخراً وساعدنا على ضمان الإجراءات اللازمة لنجاحها على الرغم من أننا وسط جائحة وهناك انتخابات قادمة في مناطق أخرى… صحيح أن الانتخابات المحلية ليست كالانتخابات الوطنية ودون شك هناك عدد من الأمور التي يجب أن تحدث إلى حينه”. وشرحت في هذا السياق “هناك العملية الدستورية، كما التشريع الانتخابي وهنا يمكن الاستعانة بالتشريع الانتخابي للبرلمان مثلاً. وفيما يخص الأمن فإن اللجنة العسكرية المشتركة تجتمع وهناك هدوء على الأرض وهذا ساعد. ولم نلاحظ منذ بداية يونيو/ حزيران أي تصعيد عسكري كبير. ودون شك أمامنا الكثير من العمل لضمان الأمن الانتخابي وضمان تصويت كل هؤلاء الذين تم تهميشهم كالمشردين داخلياً. هناك الكثير من العمل ولكن هناك التزام واضح بالمسار. كنا باتصال مع رئيس اللجنة الانتخابية العليا قبل أن أقوم بهذا الإعلان وكان داعماً للموعد”.
ثم قالت: “على الدول والعناصر التي جلبت المقاتلين الأجانب إلى البلاد العمل مع الليبيين واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) واحترام الليبيين ومطالبهم وإخراجهم. سنرى ما الذي سيحدث على الأرض ولكن اللجنة المشتركة حددت تسعين يوماً والبداية مع فتح الطريق الساحلي”.
وحول تقنيات مراقبة وقف إطلاق النار، قالت وليامز: “لقد قررت أو طلبت اللجنة العسكرية المشتركة أن يتم تحديد ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة وأن أي مراقبين دوليين يأتون إلى ليبيا سيأتون تحت مظلة الأمم المتحدة وليسوا مرتبطين بأي منظمة من المنطقة. لم يدخلوا إلى تفاصيل وقف إطلاق النار خلال جولاتهم الأخيرة ولكن عند التباحث حول فتح الطريق الساحلي، فمن الواضح أنهم يريدون أن يقوم الليبيون بأنفسهم بذلك. وهذا مسار بقيادة ليبية، وإلى أي درجة يمكن لليبيين الاتفاق وتنفيذ ذلك هذا منوط بهم، وسنقدم الدعم الذي يمكننا تقديمه. ولكن وضحوا أنهم يريدون أن يقودوا ذلك وأعتقد أن هذا جيدٌ”.
وعلى صعيد الحوار الليبي المنعقد حالياً في تونس، كشفت مصادر ليبية قريبة من المفاوضات، لـ”العربي الجديد”، أن جلسة اليوم انطلقت مساء على غير عادتها، وشهدت تطورات متسارعة فاجأت الجميع، من بينها سيناريوهات ترشيح الأسماء لمناصب المجلس الرئاسي والحكومة، حيث اقترح على المشاركين بحث صيغة ترشيح ثلاثة أسماء من كل جهة جغرافية، الغرب والشرق والجنوب، ليتم عرضها على التصويت العام، أي تصويت الأعضاء الـ75 على المقترحات، وإذا تم مثلاً تعيين رئيس المجلس الرئاسي من جهة ما، يكون التصويت على نائبيه من جهة أخرى وكذلك رئيس الحكومة.
وإذا ما تم إقرار هذه الآلية، فسيكون غداً السبت حاسماً في هذه الأسماء، وربما تنتهي أشغال الحوار يوم الأحد القادم على عكس ما كان متوقعاً، أي التمديد إلى غاية 20 نوفمبر/تشرين الثاني، وسيتم غداً السبت حسم هذا الموعد بالنظر إلى مستوى تقدم الحوار في بقية الملفات المطروحة.
ويبدو أن البعثة تسير في هذا الاتجاه وتفضل هذا السيناريو لحصر الحوار والحد من تشتته ودفع المتحاورين إلى إنهاء الخلافات والذهاب في سيناريو طرح الأسماء أخيراً على الطاولة، وقد تكون البعثة أعلمت المشاركين بالفعل أنها ستنهي الحوار يوم الأحد، ما يدفعهم إلى استعجال استكمال هذا الملف. ويبدو أن المشاركين طلبوا أيضاً تحديد مهمة الحكومة الجديدة بـ12 شهراً، ما يتوافق تقريباً مع موعد الانتخابات المعلن نهاية العام القادم، بفارق شهر.
ومن المنتظر أن تنعقد غداً السبت ندوة صحافية لممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وهيئة صياغة الدستور بأحد فنادق العاصمة تونس للحديث عن مستجدات الحوار السياسي وتفاعلهم مع هذه التطورات.
