دعت الجزائر، في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية بخصوص التطورات الأخيرة في الكركرات، إلى الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي من شأنها أن تؤثر انعكاساتها على استقرار المنطقة برمتها.
وحثت الجزائر كلا من المغرب وجبهة البوليساريو على “التحلي بالمسؤولية وضبط النفس، والاحترام الكامل للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بينهما وبين الأمم المتحدة”.
واستنكر البيان الجزائري “بشدة الانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار التي وقعت صباح الجمعة في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية”، مشيرة إلى أنها “تنتظر على وجه الخصوص من الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، القيام بمهامهما بشكل دقيق، دونما قيود أو عقبات، والتحلي بالحياد الذي تتطلبه التطورات الحالية”.
وفي نفس السياق، جددت الجزائر مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، “من أجل تعيين مبعوث شخصي في أقرب وقت ممكن والاستئناف الفعلي للمحادثات السياسية، وفقا للقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادئ الميثاق”.
موريتانيا تدعو لضبط النفس
من جانبها، أعلنت موريتانيا، الجمعة، أنها تتابع “بقلق بالغ التوتر المتزايد بين المغرب وجبهة البوليساريو، على الحدود الشمالية في منطقة الكركرات، وتدعو جميع الأطراف لضبط النفس وتغليب منطق الحكمة”.
وأشار بيان صادر عن الخارجية الموريتانية إلى أن الوزارة أجرت في هذا السياق، العديد من الاتصالات في مسعى حثيث لنزع فتيل الأزمة، دون مزيد من التفاصيل.
وحث على ضرورة السعي للحفاظ على وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل توافقي عاجل للأزمة وفق آليات الأمم المتحدة، بما يحفظ مصالح الأطراف ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر.
وعادت طبول الحرب لتدق من جديد في الصحراء بعد أن قرر المغرب، اليوم الجمعة، التدخل لطرد جبهة “البوليساريو” من منطقة الكركرات، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من التوتر الشديد جراء إقدام موالين لها على إغلاق المعبر الحدودي الفاصل بين المغرب وموريتانيا.
وقالت الخارجية المغربية، في بيان، إنه “أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لمليشيات البوليساريو وفي المنطقة العازلة الكركرات في الصحراء المغربية، قرّر المغرب التحرك في احترام تام للسلطات المخولة له”.
وأوضحت الخارجية المغربية أنه “بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري”، مشيرة إلى أن “البوليساريو” ومليشياتها، التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، قامت بأعمال عصابات هناك، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذلك التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو”.
وفي وقت لاحق، كشفت القوات المسلحة الملكية عن تفاصيل تدخلها في منطقة الكركرات، مشيرة، في بيان لها، إلى أنه “على أثر الحصار الذي قام به نحو ستين شخصاً تحت إشراف عناصر مسلحة من البوليساريو بمحور الطريق الذي يقطع المنطقة العازلة بالكركرات ويربط المملكة المغربية والجمهورية موريتانيا الإسلامية، وتحريم حق المرور، انتقلت القوات المسلحة الملكية ليلة الخميس إلى الجمعة، إلى إقامة طوق أمني من أجل تأمين السير العادي للبضائع والأشخاص في المنطقة”.
وكان لافتاً تأكيد الجيش المغربي أن هذه العملية غير هجومية، ومن دون أي نية قتالية، وتتم وفقاً لقواعد واضحة للاشتباك، تتطلب تجنب أي اتصال بالناس المدنيين وعدم اللجوء إلى استخدام السلاح إلا للدفاع عن النفس.
ويأتي قرار المغرب بالتحرك، في ظل التوتر الشديد الذي ساد في معبر الكركرات الحدودي، وفي المنطقة العازلة المشمولة باتفاق وقف إطلاق النار الصامد منذ عام 1991، جراء تحركات “البوليساريو”، وذلك بالتزامن مع إعلان قيادتها أن “تخطّي القوات المغربية للجدار الرملي يعني العودة إلى الحرب”، واعتبارها أن إغلاق المعبر “قرار نهائي لن تتراجع عنه”، وأن نشطاءها بالمنطقة “باتوا يتحركون بكل أريحية وصولاً إلى شواطئ المحيط الأطلسي”.
