حث الرئيس العراقي برهم صالح الحكومة الاتحادية في بغداد، الجمعة، على دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان، شمالي البلاد، مشددا على ضرورة حل الخلافات العالقة بين الجانبين.
وصوت البرلمان، الخميس، على قانون يتيح للحكومة اقتراض 12 تريليون دينار (نحو 10 مليارات دولار)، لتغطية العجز المالي وتأمين النفقات التشغيلية، وعلى رأسها رواتب الموظفين العراقيين، دون أن يتضمن ذلك رواتب موظفي إقليم كردستان، إذ لا تزال الخلافات قائمة بين بغداد وأربيل بشأن إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها المالية.
وقال صالح، وهو من المكون الكردي، في بيان، إن “إقرار قانون تمويل العجز المالي كان ضروريا لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة، وإن كان الاقتراض ليس حلا مستداما”.
وأضاف: “من المؤسف أن إقرار القانون تم بغياب التوافق الوطني، وتحديدا من المكون الكردي، وهو ما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي”.
وأشار صالح إلى أن “الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن أن يكون مكتملا دون حل لرواتب أقرانهم من موظفي الإقليم، وهم مواطنون عراقيون ولهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور”.
وشدد على “ضرورة حل الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتحديدا ملف النفط، وتداركها وفق الدستور وبشفافية، وبما يحقق العدالة وحقوق المواطنة لجميع العراقيين”.
وتابع: “الظروف الحساسة التي يمر بها البلد، تتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد ونبذ لغة النعرات الطائفية والقومية، فقد عانى شعبنا عقودا طويلة من آثار ذلك الخطاب والتحريض غير المسؤول، والبعيد عن روح المواطنة وقيم تأسيس دولة رشيدة وقوية”.
ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط في تمويل نحو 95 بالمئة من نفقات الدولة. ويعيش العراق أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.
وقبل أزمة جائحة كورونا، كانت الإيرادات المتأتية من بيع الخام تبلغ نحو 6 مليارات دولار شهريا، لكنها تراجعت إلى النصف تقريبا خلال العام الجاري.
وتركت الأزمة المالية تأثيرا أكبر في إقليم كردستان جراء قطع الحكومة الاتحادية رواتب موظفيه منذ إبريل/ نيسان الماضي.
(الأناضول)
