استقرت أسعار المستهلكين الأميركيين على غير المتوقع في أكتوبر/ تشرين الأول، حيث وازنت مكاسب متوسطة في تكاليف الأغذية أثر تراجع أسعار البنزين وسط تباطؤ اقتصادي، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بمواصلة سياسة التيسير النقدي البالغ لفترة طويلة من أجل دعم التعافي من الركود الذي أفرزته جائحة كوفيد-19.
وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن استقرار قراءة مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي تأتي عقب زيادة 0.2 بالمئة في سبتمبر/ أيلول. وفي الاثني عشر شهرا حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.2 بالمئة بعد زيادة 1.4 بالمئة في سبتمبر.
توقع اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم صعود المؤشر 0.1 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول، مع نسبة زيادة سنوية 1.3 بالمئة.
وحتى باستبعاد مكونات الغذاء والطاقة شديدة التقلب، يظل مؤشر أسعار المستهلكين مستقرا في أكتوبر/تشرين الأول عقب صعوده 0.2 بالمئة في الشهر السابق. وارتفع المؤشر الأساسي 1.6 بالمئة على أساس سنوي بعد زيادته 1.7 بالمئة في سبتمبر/ أيلول.
أما مقياس التضخم المفضل من مجلس الاحتياطي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، فقد ارتفع 1.5 بالمئة في الاثني عشر شهرا حتى نهاية سبتمبر/ أيلول. يستهدف البنك المركزي معدلا يبلغ اثنين بالمئة، لكن على أساس متوسط مرن. وتصدر بيانات أكتوبر/ تشرين الأول لذلك المؤشر نهاية الشهر الحالي.
من جهة أخرى، تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، لكن وتيرة التراجع تباطأت، وقد يكون أي تحسن آخر محدودا نتيجة لزيادة انتشار جائحة كوفيد-19 وعدم صدور تحفيز مالي إضافي.
وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 709 آلاف للأسبوع المنتهي في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة مع 757 ألفا في الأسبوع السابق.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 735 ألفا في أحدث أسبوع.
ورغم تراجع الطلبات إلى أدنى مستوى منذ مارس/ آذار، فإنها ما زالت أعلى من ذروة 665 ألفا المسجلة خلال الكساد الكبير بين 2007 و2009.
(رويترز)
