سارعت البعثة الأممية بليبيا، في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء، إلى تكذيب وثيقة تم تداولها بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في مواقع إعلامية، تتضمن ما وصفته بالإعلان الأولي للاتفاق النهائي المتوصل إليه خلال الحوار السياسي الليبي المنعقد بتونس.
ونشرت البعثة صورا عن الوثيقة ووضعت فوقها عبارة “مزورة” كعلامة مائية.
ونبهت البعثة في بيان مقتضب من أن “وثيقة مزورة يجري تداولها بين بعض الأطراف، لم تصدر عنها ولا علم للحاضرين في ملتقى تونس بها”، وقالت “احذروا التزوير والتضليل الذي يهدف إلى التشويش على مجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي”.
وأكدت البعثة أنّ “أي معلومات متعلّقة بالملتقى غير منشورة على موقع البعثة وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي تُعتبر مزوّرة وتهدف إلى تضليل الرأي العام”.
وجاء الحادث بعد ساعات من مؤتمر صحافي عقدته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أدانت فيه ما وصفته بـ “حملات التضليل المتواصلة في بعض الوسائل وشبكات التواصل الاجتماعي التي تحيط بهذا المؤتمر”، مؤكدة أنه سيتم مواجهتها.
وأوضحت أن الملتقى يتم في ظرف استثنائي نظراً لجائحة كورونا، وهناك تدابير وقائية للاجتماعات قدر الإمكان، مبينة أنه لا صحة لخبر انسحاب رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، عبد الرحمن السويحلي، أو أي مشارك آخر كما يشاع، ولكن سجلت 3 إصابات بكورونا ويتم تتبعها.
وبالتوازي، يتصاعد الضغط على الهيئة وعلى المشاركين في الحوار أيضا، سياسيا من خلال موجة تشكيك في تمثيلية بعضهم ورفض لبعض بنود مسودة الاتفاق المعروضة، وأمنيا أيضا بعد اغتيال المحامية حنان البرعصي، الذي وصفته وليامز بالشنيع.
واستبعدت وليامز أن يشكل حادث الاغتيال رسالة مباشرة للحوار، إلا أنها دعت في مقابل ذلك لاستغلال الفرصة ومواصلة العمل للتوصل إلى اتفاقات تنهي الأزمة.
ومع انطلاق اليوم الرابع من الحوار، أكدت المبعوثة الأممية أن المشاركين في الحوار السياسي توصلوا إلى اتفاق تمهيدي حول خارطة طريق لإنهاء الفترة الانتقالية، والوصول إلى انتخابات خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرا، ونفت التطرق للأسماء المترشحة لحقائب سيادية إلى حد الآن، بل تم تناول اختصاصات المجلس الرئاسي، على أن يجرى اليوم الخميس مزيد النقاش حول هذا الموضوع.
وأعلنت وليامز أن اللجان الفرعية المتعلقة بالترتيبات الأمنية في سرت ستعلن اليوم الخميس عن نتائج مباحثاتها، مطالبة أعضاء الملتقى السياسي بحماية التقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية.
كذلك أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، أنه تم الاتفاق مع الجانب الليبي على صيغة مشتركة لبروتوكول صحي، يتضمّن جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مواطني البلدين من أجل الوقاية من جائحة كورونا خلال تنقلهم بين البلدين.
وأفادت الوزارة، في بيان لها مساء الأربعاء، بأنه تم الاتفاق أيضا على أن ينطلق العمل بهذا البروتوكول الصحي المشترك ابتداء من بعد غد السبت.
ويتضمّن البروتوكول إجراءات عملية لتيسير حركة تنقل المسافرين وتبادل السلع والخدمات بين البلدين عبر المعبرين الحدوديين، رأس جدير، وذهيبة وازن.
وأكدت الخارجية أن الاتصالات متواصلة بين الجهات المختصة في البلدين من أجل إعادة برمجة الرحلات الجوية بينهما.
