لم تصمد ادعاءات الإمارات بأن اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي جاء مقابل إلغاء مخطط الضم، بعدما أوضح كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والسفير الأميركي لدى إسرائيل دافيد فريدمان، أن الاتفاق نص فقط على تعليق مؤقت لمخطط الضم وليس على إلغائه.
ولم يمض شهران على إعلان التوصل لاتفاق التطبيع بين الطرفين، حتى كان وفد من قادة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، برئاسة رئيس مجلس إقليمي مستوطنات منطقة نابلس المسماة إسرائيليا (مجلس إقليمي لمستوطنات السامرة)، يوسي داغان، يحط في الإمارات من أجل إبرام اتفاقيات استيراد بضائع ومنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وكشفت مواقع إسرائيلية مناصرة للمستوطنات، بينها موقع القناة السابعة وموقع 4040 اليميني الاستيطاني، أن الوفد أجرى، أول من أمس، لقاءات عمل في الإمارات بهدف تصدير منتجات المستوطنات الإسرائيلية للإمارات.
وعنون الموقع المذكور تقريره بعبارة “الإمارات تعترف بمستوطنات السامرة”. ونقل الموقع عن “مجلس إقليمي مستوطنات السامرة” أن أول سلطة محلية في إسرائيل وصلت إلى دبي هي المجلس الإقليمي للمستوطنات المذكورة، على الرغم من أن رئيسها يوسي داغان، كان قد أعلن في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رفضه ومعارضته لاتفاقية التطبيع مع الإمارات بسبب ربط ذلك بتعليق مخطط الضم. وحسب الموقع، فإن داغان وصل إلى دبي قبل عدة أيام على رأس وفد من مديري المصانع الإسرائيلية بالمستوطنات ومع مجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين في أول رحلة تجارية من تل أبيب لدبي.
وأشار الموقع إلى أن الوفد شمل ممثلين لشركات في مجال تحلية المياه وصناعات المكيفات ونحو 39 شركة في مجال الزراعة وممثل ومدير شركة تطوير مستوطنات السامرة (وهي مجموعة من المستوطنات المقامة حول مدينة نابلس على أراض تمت مصادرتها من أصحابها الفلسطينيين).
من جهته، ذكر موقع القناة السابعة أن وفد قادة المستوطنات ورجال الأعمال فيها أجرى جولات ماراثونية من لقاءات العمل مع نحو 20 من رجال الأعمال في الإمارات والشركات الإماراتية العاملة في مجال تحلية مياه البحر والزراعة ومع كبرى الشركات الاستثمارية في الإمارات. وقال رئيس مجلس المستوطنات يوسي داغان، لمواقع إسرائيلية، إن مجلس مستوطنات السامرة يقف على رأس الحربة في مجالات الصناعة، وهو رائد في نسج العلاقات والتعاون الدولي. ولفت إلى أن وارادات الصناعات التي تنتج في مصانع المستوطنات تصل إلى مئات ملايين الدولارات سنويا، مضيفا: “توجد هنا فرصة للطرفين للكسب من فرص التعاون الذي قد ينتج عن تطبيع مع جارة استراتيجية مهمة للغاية. الإمارات هي دولة متطورة في مجال التطوير والاستثمارات ويشرفني أن أقيم معهم علاقات تجارية وصناعية”.
ونقل عن رجل أعمال إماراتي وصفه الموقع بأنه رفيع المستوى، يدعى يوسف بيضون، تهنئته لرئيس مجلس المستوطنات وترحيبه به وبالوفد الذي رافقه قائلا: “هذا شرف، بالأساس بعد توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل، هذه لحظة مؤثرة لنا جميعا، نحمد الله على قيادتنا التي أوصلتا لهذا المكان. نشكرهم لأنهم جعلوا هذا اللقاء ممكنا، لم أكن أصدق أنني سأحظى بحدوث هذا الأمر في حياتي. بالنسبة لنا أيها الإخوة والأخوات، أن يجلس أناس من كلا الطرفين، من إسرائيل ومن دبي حول طاولة واحدة هو شرف كبير”. ونقل الموقع الإسرائيلي 4040 عن رجل الأعمال الإماراتي من شركة national الإماراتية، عبد الله السويدي، قوله: “هذا شرف كبير لي أن أكون هنا وألتقي أول وفد إسرائيلي يصل إلى دبي، أنا واثق من أنه سيكون هناك تعاون اقتصادي في كافة المجالات، شكرا لمجيئكم”.
وتأتي زيارة الوفد الاستيطاني المذكور لإنعاش اقتصاد المستوطنات الإسرائيلية في منطقة نابلس من خلال الاستثمارات الإماراتية والتعويل على تصدير منتجاتها إلى الإمارات ومن هناك لدول عربية أخرى في الوقت الذي تستمر فيه الحملة الدولية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومنع الاستثمار في مستوطنات الاحتلال وفرض العقوبات عليها “بي. دي. إس”. كما شهدت العديد من الدول العربية احتجاجات شعبية ضد اتفاقات التطبيع التي أبرمتها كل من الإمارات والبحرين مع الاحتلال الإسرائيلي، ورفعت شعارات عديدة، منها المطالبة بتفعيل حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
وتوجد لمجلس “مستوطنات السامرة” في محيط نابلس ثلاث مناطق صناعية كبيرة تدر سنويا مئات ملايين الشواكل، أبرزها المنطقة الصناعية بركان. ويضم هذا المجلس 43 مستوطنة إسرائيلية. كما يعمل مجلس مستوطنات السامرة منذ عامين على إقامة منطقة صناعية جديدة هي الأكبر في الضفة الغربية المحتلة تسمى “منطقة شاعر هشومرون- ناحال رباه”، أي بوابة السامرة وادي رباه، تمتد على مساحة مليوني متر مربع من المباني المبنية للمصانع وشركات الهايتك ومكاتب الخدمات المختلفة.
وكانت أبوظبي قد مهّدت الطريق القانوني لاستيراد البضائع الإسرائيلية بهدف استهلاكها في السوق المحلية أو لتنتقل من أراضيها إلى بلدان أخرى، من خلال إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، وذلك في نهاية أغسطس/ آب الماضي. وأصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، مرسوم إلغاء القانون الصادر عام 1972. وبموجب المرسوم، يمكن للأفراد والشركات الإماراتية عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر.
