الوضع الوبائي في تونس
الحالات
92٬475
الوفيات
3٬034
مريضة حاليا
21٬988
حرجة
290
الحالات التي شُفيت
67٬453
أخر تحديث بتاريخ 11/27/2020 الساعة 7:09 م

توافق مغربي فرنسي حول ضرورة التوصل إلى حل سياسي في ليبيا

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، وجود توافق في الآراء بين الرباط وباريس حول ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا والتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة التي دخلت عامها التاسع.

وجاء هذا التأكيد خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المباحثات التي جمعت الوزير المغربي بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان، وانصبت بالأساس على العلاقات الثنائية الاستثنائية بين البلدين، والتعاون متعدد الجوانب في كثير من المجالات، وكذا مواضيع ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك الأزمة الليبية والوضع الأمني في منطقة الساحل.

وقال بوريطة إن “هناك توافقا في الآراء بين المغرب وفرنسا في ما يتعلق بالملف الليبي حول ضرورة استمرار وقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي. ونحن نركز على عودة الاستقرار فيها، ونريد الاستفادة من الزخم الإيجابي الحاصل حاليا عبر المفاوضات في ليبيا، ونريد أن يكون هناك تعزيز لوقف إطلاق النار وللمصالحة والعملية السياسية”.

في المقابل، أثنى وزير الخارجية الفرنسي على الجهود الأساسية التي قام بها المغرب في إطار إعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة أن تكون الرباط جزءا لا يتجزأ من كل المبادرات الدولية لحل الأزمة الليبية.

وبالرغم من تأكيد لودريان على وجود مؤشرات إيجابية في ما يخص حل الأزمة الليبية، إلا أنه دعا إلى “توخي الحذر”.

وفي وقت كشف فيه الوزيران عن وجود تشاور مستمر بين البلدين في ما يتعلق بالوضع في مالي والتهديد الإرهابي في المنطقة، شكلت المباحثات فرصة للتأكيد على متانة العلاقات المغربية الفرنسية وضرورة تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين وتنويعه في شتى المجالات.

وفي السياق، اعتبر بوريطة أن العلاقات بين البلدين “استثنائية على كل الأصعدة وقوية ومتميزة، كما أنها تقوم على قيم ومصالح وشراكة مثمرة”، مشيرا إلى أن لقاء اليوم “شهد استعراض جميع جوانب هذه العلاقة سياسيا واقتصاديا وأمنيا وإنسانيا، كما كان مناسبة للتأكيد على العلاقة الاستثنائية القائمة بين البلدين والفرص التي تتاح لهذه العلاقة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا”.

وكشف الوزير المغربي أن هناك حركية في العلاقات الثنائية تميزت بزيارة كل من وزير التجارة والقيادة العامة للجيش الفرنسي ووزير الداخلية أخيرا، مشيرا إلى أن “العلاقات قوية والتنسيق بيننا متواصل، وأن فرص تأسيس الشراكة المغربية الفرنسية هي فرص قائمة قوية ومتعددة”.

و تأتي هذه الحركية في العلاقات بين الرباط وباريس بعد أشهر من أزمة صامتة كان العنوان الأبرز لها تأجيل الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي كانت تترقبها العاصمة المغربية منذ بضعة أشهر، وهي الزيارة التي تم تأجيلها من يناير/ كانون الثاني الماضي بدعوى زيارة ماكرون لإسرائيل للمشاركة في إحياء ذكرى تحرير معسكر “أوشفيتز” النازي، وكذلك للضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى فبراير/شباط الماضي، وتبعها تأجيل آخر إلى مارس/ آذار، ثمّ تأجيل ثالث إلى ما بعد مارس، من دون أن يضع قصر الإليزيه موعداً محدداً، مكتفياً بتأجيل مبهم لـ”وقت لاحق”.

وبالتوازي مع ذلك، لا تنظر فرنسا بعين الرضى للخطوات التي اتخذها المغرب خلال السنوات الماضية لتنويع شركائه الاقتصاديين والسياسيين، والتقليل من تبعيته الاقتصادية لها، وكذلك تثبيت أقدامه في أفريقيا جنوب الصحراء كأحد الشركاء الاقتصاديين للعديد من الدول، حتى بات يحتل المرتبة الثانية من حيث الاستثمار.